تعد مرجعية في معاملة المهاجرين الوافدين إليها

الجزائر تنفق أزيد من 33 مليون دولار على اللاجئين سنويا

- 29 ألف مهاجر غير شرعي من 23 دولة إفريقية يعيشون في الجزائر
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي في الجزائر، قادمين من 23 دولة إفريقية، فيما تم ترحيل 13 ألف رعية خلال سنة 2016. وفي تقريرها حول محاربة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الجزائرية لسنة 2016، أشارت الرابطة إلى إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 1186 شخص من طرف وحدات حرس الشواطئ وذلك في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي 2016 إلى غاية 12 ديسمبر الجاري. وأكدت الرابطة، حسب ذات التقرير، فيما يتعلق بأعداد اللاجئين المتواجدين في الجزائر، وجود 165 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأن عددهم يصل الى نحو 90 ألف، بالإضافة إلى عدد اللاجئين الفلسطينيين الذي يتراوح حوالي 4040 لاجئ وأيضا حوالي 40 ألف لاجئ ليبي، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي، فيما تم إحصاء وجود حوالي 230 لاجئ من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي استقبلت فيه الجزائر 24 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا أن العدد تراجع إلى اقل من 12 ألف لاجئ سوري في سنة 2016.
هكذا يراوغ المغرب لتجويع اللاجئين الصحراويين
في سياق آخر، كشف تقرير الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الجزائر، وحسب الإحصائيات الحديثة لسنة 2015، أنفقت على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري ما قيمته أزيد من 33 مليون دولار في سنة 2015، في حين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط ب28 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى وجود دول من الاتحاد الأوروبي تساند المغرب في احتلال الصحراء الغربية منها فرنسا واسبانيا من خلال الضغط على الدول المانحة وممثلي مختلف الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر من اجل أن يكون تقديم الدعم للجزائر اقل بكثير من البلدان العربية ودول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا، فما بالك تتحمّل الجزائر عبء نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي بالنيابة عن الدول الكبرى. من جهة أخرى، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة المصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، فيما طالبت السلطات الجزائرية الاهتمام بالمواطنين الجزائريين بالخارج وذلك بسبب سوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات. وفي سياق آخر، أشارت الإحصائيات إلى وجود أزيد من 2300 مهاجر جزائر غير شرعي تسعى السلطات الألمانية إلى ترحيلهم، وأيضا أزيد من 35000 جزائري ببلجيكا، فيما تخطط السلطات الفرنسية حسب ما جاء في تقرير الرابطة إلى ترحيل ما لا يقل عن 30 ألف جزائري من الحراڤة الجزائريين.