رابطة حقوق الإنسان تحذر من تداعيات التدخل العسكري في ليبيا على الجزائر

توقعت تدفق عدد كبير من اللاجئين خلال الأشهر القيلة القادمة

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تداعيات التدخل العسكري في ليبيا على الجزائر بعد أن بلغ أشواطاً متقدمة في الكواليس الأوروبية، وبمباركة بعض الدول بدعوى محاربة ”داعش”، وقالت إن الجزائر ستدفع ثمن هذا التدخل وستشهد في الأشهر القادمة تدفق عدد كبير من الليبيين في ظل أزمة الاقتصادية خانقة.
وأوضح الأمين الوطني لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، أنه لا يمكن للحكومة الجزائرية تسيير أزمة اللاجئين بمفردها، لأنها مكلفة ماديا وبشريا، وينبغي أيضا أن يكون هناك مؤطرون أكفاء لهم خبرة في العمل الإنساني، موضحا أن الجزائر تواجه نقصاً كبيراً في تمويل اللاجئين خاصة وأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم دعماً ماليا ضئيلا لا يتعدى 28 مليون دولار فقط، في حين أن الجزائر تنفق سنويا على اللاجئين أكثر من 33 مليون دولار.
وفي الشؤون الإقليمية والدولية وجه هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اتهاماتٍ شديدة اللهجة إلى سياسات ولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعلى الخصوص فرنسا وكذلك المغرب، على أنها السبب في أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، كما طلب من المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في أزمة المهاجرين بعد تدخله في مالي، سوريا وليبيا.
واستعرضت الرابطة بالأرقام عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر الذي بلغ أكثر من 224 ألف لاجئ، منهم صحراويون، ليبيون، سوريون وفلسطينيون.
كما أوضح قدور أن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة حوالي 40 ألف لاجئا، بعدما قامت السلطة الجزائرية بترحيل 10 آلاف لاجئ، وفي مطلع السنة الجديدة 2016 تم ترحيل أزيد من 1000 لاجئ، في حين عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين السوريين يتراوح بين 10 آلاف، وبعد أن قام البعض منهم بالهجرة إلى أوروبا، كما أن عدد اللاجئين الصحراويين يتعدى 160 ألف لاجئ.
أما عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الليبيين يتراوح 30 ألف لاجئ معظمهم متواجدون في ولايتي إيليزي ووادي سوف، وبقية منتشرة في ولايات الشرق، كما صرح بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح أزيد من 4 آلاف لاجئ.