"أونباف" يهدد بالعودة للاحتجاج

ناشد الرئيس بوتفليقة لتجميد قانون التقاعد
"أونباف" يهدد بالعودة للاحتجاج
ناشد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"أونباف " رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخّل لتجميد قانون التقاعد الجديد ، لما له من انعكاسات سلبية على استقرار كلّ القطاعات .
قال " أونباف " في بيان له : " في ظل تسارع الأحداث وتفاقم الأوضاع وكثرة الاضطرابات نتيجة القرارات الارتجالية الفوقية المتضاربة وغير المدروسة لوزارة التربية ، واستمرار الحكومة في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال التمرير القهري لقانون التقاعد المجحف الذي ألغى حقا مكتسبا متمثلا في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ، والتدني الرهيب للقدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار باعتماد قانون المالية 2017 ، ناهيك عن بروز مؤشرات التضييق على الحريات النقابية في مسودة قانون العمل ، عقد المكتب الوطني اجتماعه الدوري أيام 19،20 و21 ديسمبر 2016 بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة " .
و خلص الاجتماع إلى الحكومة مسؤولية حالة الانسداد التي وصلت إليها الأوضاع في قطاع التربية وعدم استجابتها للمطالب التي تضمنتها بيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات، و جدد "أونباف " دعوته لرئيس الجمهورية التدخل العاجل لتجميد قانون التقاعد الجديد، لما له من انعكاسات سلبية على استقرار كل القطاعات ، يقول الإتحاد .
و عبّرٍ " أونباف " عن رفضه "القرارات الانفرادية" لوزارة التربية ، و قال إنها جاءت نتيجة قفزها على ميثاق أخلاقيات المهنية الذي التزمت به بخصوص مناهج ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني ، رزنامة شهادة البكالوريا ، رزنامة العطل المدرسية ، و دعا إلى الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر2014 ، المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، إلى جانب تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال، و كذا التعجيل في تعديل القرار 01-12 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بما يحافظ على مبدأ التضامن الوطني والشفافية في التسيير، مع إيجاد آليات لدعم الميزانية العامة بما يضمن تجسيد البرامج المسطرة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية .
و ختم الإتحاد بيانه بتحميل الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة تجاه مطالب الأسرة التربوية، داعيا جميع الموظفين والعمال بكل فئاتهم وأسلاكهم إلى الاستعداد و التجند لإنجاح سلسلة الحركات الاحتجاجية المستقبلية في إطار التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات .