أحمد أويحيى يوضح:

الرئيس منح الضبطية القضائية ل أمن الجيش

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى إن القراءات فيما يخص أجهزة الأمن وعودة الضبطية القضائية للأمن العسكري مغلوطة ولا أساس لها من الصحة،مبرزا أن الرئيس بوتفليقة منحها لأمن الجيش للتعاطي قضائيا مع الشأن العدلي داخل مؤسسة الجيش و لا سلطة لها مدنيا في رفع الدعاوى والمتابعات لأن ذلك من اختصاص أجهزة امنية أخرى لها نفس الصفة لكن بصلاحيات أوسع . وأوضح المتحدث في تصريح تلفزيوني لقناة النهار أمس، أن أجهزة الأمن العسكري بمختلف مصالحها لم تفقد صفة الضبطية القضائية "بل وزعت بينها المهام وحددت لكل جهاز صلاحياته ونطاق عمله" مثلما تم في 2013 سنة بداية الإصلاحات في أجهزة الأمن ومصالح الاستعلامات، وإعادة هيكلتها بما يوافق متطلبات الساحة ورهاناتها ومستجدات الأوضاع الإقليمية والقارية وحتى الداخلية، مشيرا إلى أن هناك مصالح تابعة للرئاسة بقيت تحوز صلاحية الضبطية القضائية ولم يحدث المساس بها. و تأتي توضيحات أويحيى بعد اللغط الكبير الذي أثير بفعل خطأ في ترجمة بيان مجلس الوزراء الأخير، و يشار أن جهاز أمن الجيش الذي فصل عن جهاز الاستعلامات والأمن في 2013 وألحق بوزارة الدفاع "المؤسسة العسكرية" هو من منحت له صفة الضبطية القضائية للقيام بمهامه داخل هذا الإطار بعيدا عن الجانب المدني. من جانب آخر دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى إلى استخلاص العبر وعدم الانسياق وراء النداءات المجهولة التي تستهدف الشباب خاصة، مطالبا بالحرص واليقظة من المخططات والتلاعبات التي تستهدف الجزائر في أمنها واستقرارها وتهدد سلامة وسكينة المواطنين. و في إطار الخرجات التي يقوم بها لولايات البلاد، أشرف أحمد أويحيى، امس على لقاء المجلس الولائي الموسع للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية البليدة بحضور إطارات ومناضلي الحزب على مستوى هذه الولاية. حيث عرّج على مختلف القضايا الوطنية والقضايا التي تخص حياة الحزب، بعدما استمع لتدخلات أعضاء أسرة التجمع على مستوى هذه الولاية في إطار النقاش المباشر الذي يحرص على فتحه مع مناضلي التجمع بمختلف شرائحهم خلال هذه الزيارات الميدانية.