دعوة إلى إعداد "بروتوكول" للتكفل بالنساء ضحايا العنف

دعا المتدخلون في أشغال الملتقى الوطني حول العنف الزوجي ضد النساء، الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة تيزي وزو مؤخرا، إلى ضرورة إعداد “بروتوكول” للتكفل بالنساء المعرضات للعنف بكل أشكاله.
وفي هذا الإطار، أوضح البروفسور إبراهيم بولعسل، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمركز الاستشفاء الجامعي لتيزي وزو قائلا؛ إن هذا “البروتوكول” سيحدد مهام مختلف الأطراف المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، لمرافقتهن من الجوانب النفسية، القانونية، الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار المتحدث في هذا السياق، إلى أنه من ضمن 16.000 حالة ضرب عمدي مفضي إلى جروح، تم استقبالها بهذه المصلحة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2011، هناك ما يزيد عن ثلث هذه الحالات ممثل من طرف نساء تعرضن للعنف، من بينهن 4 بالمائة من حالات التوقف عن العمل لفترة مؤقتة.
وأضاف أن أغلبية النساء اللائي تعرضن للعنف، ورغم مطالبتهن بتحرير وصفة طبية تثبت تعرضهن للضرب المفضي إلى جروح، إلا أنهن يتراجعن لأسباب متعددة عن رفع شكوى ضد مرتكبي أعمال العنف في حقهن.
ونفس الملاحظة سجلتها السيدة جوهر موساوي المكلفة بالتكوين لدى جمعية “أموسناو”، حيث صرحت -على ضوء نتائج تحقيق أنجزته هذه الجمعية مؤخرا مع 70 امرأة ضحية عنف بولاية تيزي وزو- أنه بالرغم من الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضن لها هؤلاء النسوة، كما تؤكده الشهادات الطبية، فإن 52 منهن تراجعن أو رفضن رفع شكوى.
بدورها، اعتبرت المحامية رشيدة علي أحمد أن القوانين الجزائرية تعترف بحق كل فرد في السلامة الجسدية والعقلية، إلى جانب تساوي الحقوق بين الرجال
والنساء، مشيرة إلى أن هذا لا يكفي، وأن تجسيد مختلف هذه المبادئ يتطلب تطور القانون من خلال إدراج كل أبعاد ظاهرة العنف الزوجي مع سن عقوبات مكيفة لمرتكبي هذه الأفعال، مع مراعاة عواقب العنف على نفسية الأطفال، وقد أوصى المشاركون في ختام هذا اللقاء، بالمصادقة على قانون إطار لإعطاء مكافحة العنف الزوجي فعالية أكثر.