16 ألف اعتداء جسدي ضد النساء بتيزي وزو منذ 2006

دق البروفيسور بولعسل ابراهيم، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد النذير بولاية تيزي وزو، ناقوس الخطر جراء التنامي المخيف لظاهرة الاعتداء على النساء في الجزائر، ما يهدد كيان الأسرة و المجتمع، داعيا في هذا الإطار الى ضرورة التعجيل في تطويق مآسي الظاهرة، من خلال استحداث بروتوكول للتكفل بالنساء ضحايا العنف الزوجي إلى جانب التعجيل في المصادقة على قانون كإطار عام لمكافحة العنف الزوجي.
وأضاف ذات المسؤول على هامش اختتام الملتقى الوطني حول العنف الزوجي ضد النساء بجامعة مولود معمري والمنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية، أنه تم إحصاء ما لا يقل عن 16 ألف حالة عنف ضد النساء عبر اقليم تيزي وزو، وهي أرقام مخيفة تنذر بخطورة الوضع، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التنامي المتواصل لهذه الظاهرة بمنطقة القبائل التي ماتزال إلى حد كبير محافظة. وأضاف المتحدث أن هذا الرقم تم إحصاؤه بين 2006 و 2011 غالبيتها تتعلق بالضرب والجرح العمدي، مع إحصاء 4 بالمئة من العدد الإجمالي من حالات التوقف عن العمل لفترة مؤقتة، مؤكدا أن المشكل المطروح حاليا لدى غالبية العائلات هو تراجع النساء عن الشكاوي المطروحة لدى المصالح المعنية، رغم حصولهن على وصفة طبية تثبت صحة العجز والجرح العمدي. وفي سياق متصل راحت جمعية اموسناو إلى أبعد من هذا، على لسان المكلفة بالتكوين موساوي جوهر، لتؤكد بورها بخطورة العنف الممارس في حق المرأة، كاشفة عن تسجيل ما لا يقل عن 70 امراة راحت ضحية عنف بمختلف أشكاله عبر تراب ولاية تيزي وزو من بينهن 52 ضحية تراجعن عن رفع الشكاوي لدى المصالح الامنية والأجهزة القضائية. من جهتهم أكد العديد من رجال القانون وأهل الاختصاص أن القوانين الجزائرية لم تميز بين الرجل والمرأة وأن كل واحد مسؤول عن تصرفاته، وأن دراسات ميدانية تقام بصفة دورية على أشخاص محل شكوى، من خلال تقارير طبية بغية الاطلاع أكثر على السلامة العقلية والجسدية.