يتم إعداد دراسة حول جزيرة بلان بوهران المسماة من طرف الوهرانين باسم بالوما لتصنيفها كفضاء بحري محمي، حسبما علم من الجمعية البيئية بربروس المبادرة بالمشروع. وتقع هذه الجزيرة التي تمتد على مساحة 4 هكتارات على بعد 7 كلم من شاطئ بوسفر (عين الترك) -كما ذكر أمين شاكوري الأمين العام للجمعية- الذي أبرز أن وجود أنواع نباتية وحيوانية تستوطن هذه الجزيرة يجعل منها منطقة للتنوع البيولوجي، ويبرر الحاجة لتصنيفها. وأضاف أن التردد المفرط على الجزيرة من قبل الصيادين والمتنزهين والغواصين والتدهور السريع الذي تعرفه الجزيرة، جعل من حمايتها حاجة ملحة. وقد أشارت عملية جرد للأنواع الحيوانية الذي أجراه فرع وهران للمحافظة الوطنية للساحل إلى وجود بالجزيرة العديد من الأصناف الناذرة، من أهمها الصقر إليونورا وطائر جلم الماء الرمادي وأصناف من الحيوانات الزاحفة. ويعتبر صقر إليونورا من الجوارح المهاجرة حيث يقيم في الشتاء بشرق إفريقيا ومدغشقر ويلتحق بجزيرة بلان في شهري أفريل وماي من أجل التكاثر في فصل الصيف. وتعتبر هذه الطيور صنفا محميا بمقتضى التشريع الوطني وفقا للمرسوم رقم 83-509 ل20 أوت 1983 المتعلق بالأنواع الحيوانية غير الأليفة المحمية. أما طائر جلم الماء الرمادي، فهو من الأصناف المحيطية التي تقضي معظم حياتها في البحر ولا تعود إلى اليابسة إلا لغرض التكاثر حيث يضع بيضه في شقوق المنحدرات بالجزيرة والجحور أو تحت الصخور. وفي هذا العام لم يظهر هذا الصنف من الطيور بالجزيرة -يضيف أمين شاكوري- الذي أشار إلى أن عشرات الأزواج كانت تشاهد بهذه الجزيرة، ولم يرصد أي فرد من هذا النوع في هذا العام مما يعكس أهمية حماية هذا الموقع. وهذا الغياب هو نتيجة التردد المفرط على الجزيرة من قبل هواة النزهة والصيادين الذين يزعجون هذا الطائر الذي يحب كثيرا الهدوء -يضيف نفس المصدر- الذي أبرز أنه إذا لمست عش هذا الطير فإنه لا يعود إليه في العام المقبل. ويعيش هذا الطائر الذي هو بحجم النورس بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. ونظرا لكونه مهددا بالانقراض فهو يحظى بالحماية بموجب اتفاقية برشلونة، كما أشار عبد القادر لعلاوي رئيس فرع وهران للمحافظة الوطنية للساحل، مضيفا بأنه لا يوجد نص قانوني جزائري لحماية هذا النوع. وتبلغ نسبة تقدم دراسة التصنيف التي انطلقت في الأشهر الأخيرة 30 بالمائة -وفق شاكوري- الذي أشار إلى أن هذا العمل سيستكمل في غضون 8 أشهر. وسيوضع الملف لتصنيف الموقع على مستوى مديرية البيئة لوهران التي ستدرسه وتبدي ملاحظاتها وتقييماتها وترسله إلى لجنة ولائية تم إنشاؤها مؤخرا، طبقا لقرار ينص على لامركزية تصنيف المناطق اللازم حمايتها.
