بوشوارب يناقش مع السعوديين فرص الاستثمار ويؤكد:

قاعدة 49 /51 ستطبق على الجميع

- الجزائر تقدم كل الدعم والمساعدة من أجل المستثمرين الأجانب
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر، وجود 16 مشروعا في إطار الشراكة الجزائرية -السعودية بين 2002 و2015 تم تجسيدها في مجالات الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والإسمنت والتجهيزات الكهربائية والخدمات. دعا الوزير خلال لقاء اعمال جزائري - سعودي تحضيرا للجنة المشتركة الثنائية ال12 أمس المتعاملين ورجال الاعمال السعوديين للتعرف على الإطار القانوني الجديد الناظم للاستثمار بالجزائر، مؤكدا أنهم سيحظون بكل الدعم والمساعدة لا سيما في مجال الصناعة. وسمح سن قانون الاستثمار الجديد باعطاء حركية احسن ووضع إطار أكثر جاذبية للاستثمارات من حيث كونه غني بالامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع يوضح بوشوارب الذي أكد أن القانون سيؤدي إلى الادماج الفعلي والايجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط. كما أبرز أهمية تبادل الخبرات والعمل على استغلال الفرص المتوفرة في العديد من المجالات ومنها الصناعات الميكانيكية والطبية والغذائية والتحويلية والبيتروكيماوية. واضاف بوشوارب يقول: إن الظرف الخاص الذي يمر به اقتصادا البلدين يتطلب تعزيز الشراكة البينية وتنفيذ خطط لتنويع الاقتصاد من اجل بلوغ اهداف التنمية الشاملة والمتنوعة . وذكر بوشوارب في هذا الإطار برغبة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تعزيز العمل المشترك والتي ترجمت من خلال توجيهاتهما المشتركة لتعزيز التعاون، سيما من خلال سعيهما الاخير، لتصحيح وضع السوق النفطية. وتطرق الوزير بالمناسبة، للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في الجزائر قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية، لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال ودعم الشراكة والتعاون. وتقرر خلال اللقاء استحداث فوج عمل لمتابعة مشاريع الشراكة والاستثمار بين البلدين وكذا العراقيل التي قد تواجه تجسيدها، يتابع الوزير مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن القيمة المالية لاتفاقيات الشراكة الجديدة بين البلدين خلال اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية -السعودية اليوم الخميس بالعاصمة. وبخصوص قاعدة 51-49 بالمائة الناظمة للاستثمار الاجنبي بالجزائر، أكد وزير الصناعة والمناجم أنه فيما يخص القانون، فينبغي ان يطبق على الجميع، لافتا الى ان الطرفين الجزائري والسعودي تناولا العراقيل الاخرى التي تواجه عمليات الاستثمار. من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة للمملكة العربية السعودية، ماجد بن عبد الله القصبي، على ضرورة تعزيز الشراكات الصناعية والتجارية بين البلدين لاسيما في قطاعات البيتروكيمياء وصناعة الادوية والخدمات اللوجيستية والزراعة والنقل. واضاف أنه لمس خلال الزيارة الاخيرة للوزير الاول، عبد المالك سلال، في نوفمبر الفارط الى الرياض جدية تامة وحرصا على تطوير بيئة الاعمال بصفة عامة وتطوير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص تشجع على الاستثمار. كما اشار القصبي الى اهمية فتح مجالات اوسع للقطاع الخاص من اجل تحقيق الازدهار الاقتصادي، وهو ما تركز عليه المملكة في رؤيتها 2020 - 2030. ودعا الوزير السعودي الطرف الجزائري الى عقد لقاء الاعمال الثنائي في دورته المقبلة بالمملكة العربية السعودية في تاريخ سيحدد لاحقا، مؤكدا ان الطرفين سيخرجان بفرص شراكات هامة. وحضر اللقاء عدة مؤسسات عمومية وخاصة من الجانبين اضافة الى العديد من المنظمات والهيئات الناشطة في مجال الاستثمار.