لا يزال الجدل حول إغلاق المدارس القرآنية من عدمه قائما على مستوى الساحة الوطنية، وذلك بعد تضارب الآراء والقرارات بين وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتكييف هذه المدارس مع المناهج الدراسية العادية، في الوقت الذي شرعت جمعية العلماء المسلمين وشيوخ الزوايا في حملة توقيعات لمراسلة رئيس الجمهورية حول الوضع، مطالبين بإصدار بيان رسمي يحدد من خلاله الصلاحيات والمسؤوليات. وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، خلال تصريح إعلامي، وجود لجنة تفكير بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية الوطنية وذلك بطلب من وزارة الشؤون الدينية التي تطمح لتسجيل شهادات للتلاميذ المسجلين في المدارس القرآنية والذين يدرسون التعليم القرآني كشهادة الذين يدرسون في الأقسام التحضيرية بالمؤسسات التربوية العادية، لكن الحجم البيداغوجي الذي اشترطته وزارة التربية يضيف الوزير لا يناسب لأنه سيكون على حساب حفظ القران والحديث. من جهة أخرى، شدد عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على ضرورة إصدار وثيقة كتابية ورسمية وبيان من طرف وزارة الشؤون الدينية يتم من خلاله تحديد الخطوات الأساسية والعلاقة بين الوزارة ووزارة التربية الوطنية في تنظيم هذه الكتاتيب، مؤكدا أن جمعية العلماء المسلمين ورغم تطمينات الوزارتين إلا أنها لا تثق في التصريحات وتطالب ببيان رسمي فيما يتعلق بالمدارس القرآنية لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات. وفي ذات السياق، شرع شيوخ الزوايا وجمعية العلماء المسلمين في حملة جمع توقيعات لمراسلة مختلف السلطات الرسمية في البلاد وعلى رأسها رئاسة الجمهورية لوضع قانون يحمي المدارس القرآنية من أي محاولة لضربها، الخطوة التي تأتي ساعات قليلة بعد سجال بين كل من وزارتي الشؤون الدينية والتربية حول فرض كل وزارة وصايتها على المدارس القرآنية، فيما اقترح بعض المختصين وضع جهاز وطني مستقل يعني بالتعليم القرآني في الجزائر، وذلك خارج وصاية الوزارتين. في المقابل، أكد الشيخ عبد الكريم قدي، إمام خطيب بمسجد مالك بن نبي خلال حلوله ضيف على إحدى القنوات التليفزيونية، أن المناهج التي ينبغي أن تغير على مستوى المدارس القرآنية يجب أن تكون في إطار الإسلام وتتماشى مع الدين الحنيف، مؤكدا أن ه مهما كانت المناهج فليس هناك أي مشكلة لأجل التطور والتماشي مع وسائل التكنولوجيا لكن الثوابت تبقى كما هي، مضيفا أن الكفاءة أمر لابد منه في الأساتذة القائمين على هذه المدارس، مشددا على ضرورة أن يشرف الأئمة على تكوين هؤلاء الأساتذة للتمكن من تبلغ الرسالة وفق منهاج متفق عليه، مضيفا أن الدولة بمختلف هيئاتها من حقها مرافقة العملية التعليمية لإنشاء جيل واعي ومثقف، مفضلا أن يتم استناد هذا التعليم للمرشدات كون المرأة أقرب إلى الطفل في هذه السن من الرجل. وتلقى المدارس القرآنية المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن توافد كبيرا للتلاميذ في سن الرابعة والخامسة، واستحسان واسع من طرف جميع شرائح المجتمع لما تقدمه من دروس تتعلق بديننا الحنيف، حيث يعكف الأولياء على تسجيل أبنائهم بهذه المدارس لتلقي كل ما يتعلق بالحروف والأرقام وأركان الإيمان وقواعد الإسلام وبعض أحكام الوضوء بمعنى مبادئ الإسلام وترشيد على حفظ القران، وأيضا تهذيب السلوك حسب الأخلاق الإسلامية. للإشارة، تعرضت 3 مدارس قرآنية تابعة لجمعية العلماء المسلمين على مستوى ولاية سيدي بلعباس وبجاية في الأيام الأخيرة إلى الغلق بحجة عدم حصولها على الاعتماد وأن اعتماد الجمعية وحده لا يكفي وفق ما أكّده رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم.
