مشاركة واسعة للفرقاء في مؤتمر الوفاق الوطني

الماليون يلتزمون بتطبيق اتفاق الجزائر للسلام

تواصلت، أمس، بالعاصمة المالية باماكو فعاليات مؤتمر الوفاق الوطني بمشاركة واسعة، كما تنص عليه وثيقة السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثقة عن اتفاق الجزائر. وحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن المؤتمر ضم جميع القوى الحية في مالي كما يحدد البيان ب300 مشارك من الولايات ومن العاصمة باماكو والجالية المالية بالخارج. ويركز المؤتمر على موضوع السلم.. الوحدة الوطنية والمصالحة ، وسيتيح تعميق النقاش حول الأسباب العميقة للصراع وإعداد ميثاق سلم للوحدة والمصالحة الوطنية على أساس توافقي، كما جاء في البيان. ويعد مؤتمر التفاهم الوطني إجراء اتخذ في توصيات اتفاق السلم والمصالحة الموقّع في الجزائر بين الحكومة والمجموعات السياسية، العسكرية لمنطقة شمال المالي. وعشية انطلاق مؤتمر الوفاق الوطني، كثفت السلطات المالية من مساعيها لتحقيق مشاركة واسعة في هذا اللقاء الذي اعتبرته لبنة أساسية في المصالحة بمالي. وكان رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كايتا، شدد على أن المؤتمر يجب ان يتيح نقاشا معمقا بين مكونات الأمة في مالي حول الأسباب العميقة للنزاع في شمال مالي وان يتبنى ميثاق سلام ووحدة ومصالحة. للإشارة، فإن جمهورية مالي خطت خطوات معتبرة على سبيل تحقيق المصالحة وهذا في الوقت الذي مازالت توجه فيه تحديات أمنية, بحيث يتم تسجيل من حين لآخر هجمات إرهابية ضد القوات الأممية والأفريقية والجيش الحكومي المالي. من جهة اخرى، وعلى الرغم من استمرار بعض العراقيل، فقد أكدت الحكومة المالية تسجيل تقدم على أرض الواقع منذ التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي سنة 2015. ومن بين صور هذا التقدم، التوصل شهر فيفري الماضي الى تعيين رؤساء السلطات المحلية المؤقتة في المناطق الادارية الخمس شمال مالي بموجب اتفاق السلم والمصالحة وكذا تنصيبهم. وتتمثل مهمة رؤساء السلطات المؤقتة لمناطق شمال مالي، وفق اتفاق السلم والمصالحة، تسيير هذه المناطق في انتظار إجراء انتخاب السكان للمجالس المحلية، مما يسهل إقرار السلم الدائم ويمكن من عودة النازحين. للتذكير، تم التوصل إلى اتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع في مرحلة أولى في ماي 2015 وفي مرحلة ثانية في جوان من نفس السنة من قبل جميع الأطراف المالية بباماكو عقب خمس جولات للحوار تمت مباشرته في جويلية 2014 تحت إشراف الوساطة الدولية التي ترأستها الجزائر.