خلال سنتي 2017 - 2018

إنجاز 20 ألف وحدة سكنية بالوادي

ينتظر، في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى القضاء على أزمة السكن، إنجاز حوالي 20.000 وحدة سكنية خلال سنتي 2017 -2018 موزعة حسب احتياجات السكان على مستوى بلديات الولاية الثلاثين. وتم توزيع هذه الوحدات السكنية التي توجد قيد الإنجاز على خمسة أنماط سكنية مع التأكيد على مراعاة الطبيعة الجغرافية لكل منطقة. وتصدر السكن الريفي بنوعيه الفردي والمجمع باقي الأنماط السكنية بأزيد من 7.243 وحدة وهو ما يمثل 36 بالمائة من مجمل السكنات التي انطلقت بها ورشات الإنجاز نظرا للطابع الريفي لعدد من البلديات وذلك راجع للأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية إلى المناطق الريفية المعزولة، لاسيما المتواجدة بالبلديات النائية الحدودية. وستكون أزيد من 10.000 وحدة جاهزة في حدود نهاية السنة الجارية على أن تنتهي أشغال الإنجاز بباقي الوحدات السكنية المتبقية في غضون 2018، وتعرف ولاية الوادي تسجيل وانطلاق عديد المشاريع التنموية الهامة التي ستحول هذه الولاية في غضون السنوات القادمة إلى قطب اقتصادي وفلاحي ووجهة سياحية مفضلة.
السياحة والصناعة التقليدية.. مشاريع في الأفق
تزخر ولاية الوادي (منطقتي سوف وريغ) بمقومات سياحية هائلة تتمثل في خصائص سياحية فريدة من نوعها جعلت منها نموذجا حيا لتنشيط السياحة الداخلية وقبلة للسياح الذين تستهويهم السياحة الصحراوية حيث تتميز المنطقة بمناظرها الطبيعية الخلابة من كثبان رملية ومعالم تاريخية وآثار ونمطها المعماري المتميز إلى جانب الصناعات التقليدية والحرفية المتنوعة. وقد دفعت هذه المعطيات وغيرها العديد من المستثمرين من رجال الأعمال والشباب إلى ولوج عالم الاستثمار في السياحة بصفة عامة والسياحة الصحراوية على وجه الخصوص سيما بعد وضع تحفيزات وتسهيلات لتشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي. ويتجلى ذلك في إنشاء مرافق سياحية جديدة التي تدعم طاقة الاستيعاب بالولاية، حيث سجلت مشاريع لإنجاز 13 فندقا بطاقة إجمالية بعدد 1.620 سرير منها سبعة فنادق في طور الإنجاز وفندقين إثنين في طور الانطلاق وأربعة أخرى في إطار استكمال الإجراءات الإدارية وهي الهياكل السياحية التي من شأنها توفير710 منصب شغل، مثلما أوضحت مديرية التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
استحداث 7 مناطق للتوسع السياحي وفي سياق ذي صلة، وضمن التوجه نحو تحقيق تنمية إقتصادية مربحة خارج قطاع المحروقات، فقد أطلقت دراسات لإستحداث سبع مناطق للتوسع السياحي عبر عدة بلديات بولاية الوادي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 310 هكتار، وفق ذات المصدر. وقد أنشئت مؤخرا منطقة التوسع السياحي مصنفة بمنطقة وازيتن بالمدخل الغربي لوسط مدينة الوادي (48 هكتار) قابلة للتوسع إلى67 هكتار وتجري حاليا بها أشغال التهيئة حيث رصد لها مبلغا ماليا قدره 100 مليون دج. وتحتوي على منطقة الفندقة (أربعة فنادق) بالإضافة إلى منطقة التخييم (52 بنغالو و28 فيلا) بطاقة إجمالية بين المنطقتين تصل إلى 1.982 سرير إلى جانب فضاءات التجارة والخدمات والراحة والترفيه حيث ستوفر هذه المرافق 847 منصب شغل. كما تدعمت المنشآت السياحية بالمركب السياحي الصحراوي الغزال الذهبي الواقع بالمدخل الغربي لمدينة الوادي تابع لأحد المستثمرين الخواص. ويحتوي هذا المشروع السياحي الذي يتربع على مساحة إجمالية قوامها 160 هكتار وتطلب استثمارا ماليا بقيمة 10 ملايير دج على عديد المرافق ويتعلق الأمر بفندق (87 غرفة) و72 بنغالو و52 خيمة مجهزة بأحدث الوسائل و14 سكنا يتوفر على عديد الامتيازات ومساحة لرياضة الغولف (100 هكتار) وحمام صونا ومتحف وعدد من المسابح والمطاعم، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
منطقة وازيتن السياحية توفر 390 منصب شغل
ويوفر هذا المكسب السياحي المنجز بمواصفات عالمية 542 سرير و393 منصب شغل. كما أنشئت وكالات سياحية بهدف تفعيل الحركية السياحية بالمنطقة حيث تم إلى غاية السنة الجارية اعتماد حوالي 20 وكالة سياحية. شهدت ولاية الوادي تطورا واضحا بشأن الاستثمار في النشاط الصناعي حيث تم في هذا الخصوص تأهيل 541 مشروع استثماري من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (سابقا) وذلك في إطار الآليات المتخذة من طرف القائمين على ملف الاستثمار الصناعي لتفعيل حركية الاقتصاد الوطني وترقية فرص الشغل، كما ذكرت مديرية الصناعة والمناجم. وتمثل مشاريع الاستثمار المؤهلة ما يقرب من 50 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة لدى أمانة اللجنة بمديرية القطاع والبالغ عددها 1.162 ملف طلب تأهيل. وخصص لتجسيد تلك المشاريع وعاء عقاري صناعي قابل للزيادة على مساحة إجمالية قوامها 1.546 هكتار وتتموقع على مستوى 26 منطقة نشاط منها 14 منطقة نشاط قديمة و12 أخرى منشأة حديثا. وترتكز طبيعة أنشطة هذه المشاريع الاستثمارية على قطاعين يتصدرهما قطاع الصناعة الذي يعرف انتعاشا ملفتا لاسيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد إرتفاعا محسوسا في مشاريع الاستثمار السياحي والترفيهي المقترحة.