قررت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية عبر مختلف الولايات عبر التراب الوطني عن الشروع في استقبال ملفات سلفة بناء أو شراء سكن الموجهة لفائدة عمال وموظفي التربية الراغبين في الاستفادة وذلك ابتداء تاريخ 23 أفريل الجاري وتمتد العملية إلى غاية 11 ماي من السنة الجارية، فيما قدر المبلغ المالي ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم. وفي هذا السياق، دعت اللجان الولائية عبر مختلف الولايات موظفي وعمال قطاع التربية الراغبين في الاستفادة من سلفة تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 100 مليون سنتيم موجهة لفائدة بناء أو شراء مسكن، عن الشروع في استقبالها للملفات الخاصة بالعملية لأجل دراستها وتصفيتها حسب الشروط المطلوبة. وحسب ذات المصدر، فان الوثائق المطلوبة للاستفادة من سلفة لبناء أو شراء سكن تتمثل في طلب استمارة 1-14 شراء سكن واستمارة 2-14 بناء سكن، بالإضافة إلى كشف راتب المعني بالأمر، وشهادة عمل حديثة لسنة 2017، شهادة عائلية، كشف مجمل الخدمات للسنة الجارية، وثيقة تثبت أن المعني قد شرع فعلا في عملية شراء مسكن مع تقديم وصولات حديثة التي بها دفع المبلغ مع شهادة تثبيت المبلغ المتبقي وصك بريدي مشطوب للمستفيد. أما بالنسبة لسلفة البناء، يلزم على المعنيين بالأمر تقديم رخصة بناء ويجب أن تكون سارية المفعول عند تاريخ إيداع الملف، فيما لا يقبل أي ملف خارج الآجال المحددة، فيما أكدت اللجان الولائية إن أصحاب الملفات المودعة في السنوات السابقة ملزمون بتجديدها بمجموعة من الوثائق السالفة الذكر للستة الجارية، أما الوثائق المطلوبة لتكملة الملف قبل القبول فتتمثل في شهادة الإمضاء من الديوان تجاه اللجنة، عقد السلفة مصادق عليها، وكالة الاقتطاع مصادق عليها. ومن المقرر أن يتم معالجة ودراسة الملفات بعد تاريخ 11 ماي المقبل، ليتمكن عمال قطاع التربية الذين تتوفر لديهم الشروط الضرورية من الاستفادة من سلفة مالية من الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية تتراوح بين 50 و100 مليون سنتيم لبناء أو شراء سكن. للإشارة، شرع نهاية شهر فيفري الماضي في فتح 50 تعاونية استهلاكية عبر مستوى جميع اللجان الولائية، لتوفير لعمال قطاع التربية خاصة منهم ذوي الدخل الضعيف جميع الاحتياجات الاستهلاكية عن طريق تقديم لهم قروض دون فوائد تصل إلى عدم دفع الدفعة الأولى حين يتم استلام البضاعة والتي تتمثل في الأدوات الكهرومنزلية كما يتم تقسيط ثمنها على دفعات تتراوح بين 3 أشهر وسنة كاملة، وتخص القروض دون فوائد بالدرجة الأولى موظفي القطاع المقبلين على الزواج، مع إمكانية عقد اتفاقيات شراكة مع مجمع رونو من أجل استفادة عمال القطاع من السيارات، بعد حصولهم على قرض مالي يصل إلى 50 مليون سنتيم.
