لمراقبة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

حركة التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي تستحدث لجنة فرعية

إستحدثت حركة التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي، لجنة محلية لمراقبة ورصد عمليات نهب الثروات الصحراوية، لتكون حلقة وصل بين الجمعيات الصحراوية لحماية الثروات والمنظمة الدولية لمراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، داعية حكومات الاتحاد الاوروبي إلى اتحاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تشارك في النهب غير المشروع وغير الأخلاقي للثروات الصحراوية. وحسب وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، جاء ذلك خلال إجتماع لأعضاء الحركة في مدينة لالاغونا، الذي حضره إلى جانب ممثلي العديد من مكونات حركة التضامن كل من ممثل جبهة البوليساريو بكناريا، حمدي منصور، ورئيس فدرالية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، كارميلو راميرث، ورئيس الجمعية الكنارية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ألبيرتو. ووقف المجتمعون خلال استعراضهم الوضع السائد على تورط العديد من الشركات الاوروبية والكنارية في أنشطة استغلال موارد الصحراء الغربية البرية والبحري وذلك في تحدٍّ سافر للحكم الصادر عن محكمة العدل الاوروبية في 21 ديسمبر 2016، الذي بعد التذكير بأن كافة دول الاتحاد الاوروبي ومؤسساته لا تعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية، مؤكدا بأن أي اتفاق يتم إبرامه بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية لايمكن بأي حال من الاحوال أن يشمل الصحراء الغربية المدرجة من طرف الامم المتحدة ضمن قائمة الاقاليم المستعمرة. واعتبر المجتمعون، أنه بالنظر للقرب الجغرافي للصحراء الغربية من كناريا ومرور غالبية الطرق التجارية بهذه الاخيرة، فإن لجنة محلية لمراقبة ورصد عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية يكتسي أهمية حيوية، ولتكون حلقة وصل بين الجمعيات الصحراوية لحماية الثروات والمنظمة الدولية لمراقبة الثروات الطبيعية الصحراوية بالصحراء الغربية. وبعد مناقشة اهداف اللجنة وأرضية عملها وتحديد مهامها، طالبت حركة التضامن الكنارية في ختام اجتماعها حكومات الاتحاد الاوروبي باتحاذ اجراءات قانونية ضد الشركات التي تشارك في النهب غير المشروع وغير الاخلاقي. كما طالبت الحركة الامم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها بموجب التزاماتها بحماية موارد وكرامة وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.