أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الحكومة وضعت التشغيل في صلب سياسات التنمية من خلال تصميم وتنفيذ نموذج للنمو مناسب. واوضح الوزير، لدى إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، على افتتاح اجتماع الخبراء والشركاء الاجتماعيين في إطار اشغال الدورة الثانية للجنة المتخصصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل للاتحاد الإفريقي، أن الحكومة وانطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وضعت التشغيل في صلب سياسات التنمية من خلال تصميم وتنفيذ نموذج للنمو مناسب ومدعوم من قبل جميع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين. وفي ذات السياق، أشار الوزير الى أن المخطط الوطني لترقية التشغيل ومكافحة البطالة الذي تم اعتماده منذ سنة 2008 يرتكز أساسا على تشجيع الاستثمار المنتج المولد للثروة وفرص العمل وتثمين الموارد البشرية من خلال التكوين ودعم العمل المأجور وتنمية روح المقاولاتية لدى الشباب بحيث سمحت الجهود المبذولة، مثلما قال، الى تخفيض نسبة البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 الى أزيد من 10 بالمائة سنة 2016. وقال الغازي أن الضمان الاجتماعي في الجزائر مبني على مبدأ التوزيع والتضامن ما بين الاجيال ويغطي جميع المخاطر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة، مبرزا في الوقت ذاته انه لا يمكن لنظم الحماية الاجتماعية أن تكون ناجحة، إلا اذا كانت مدعمة من قبل سياسات تشغيل نشطة وشاملة. وأضاف ان إحداث فرص عمل لائق وتعزيز ارضيات الحماية الاجتماعية للجميع تعد من اولويات برامج الحكومات ومن الاهداف الاساسية لمنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية. وفي ذات السياق، إعتبر الوزير أن اللجنة التقنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والتشغيل التى تجري في دورتها الثانية تحت شعار الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة من العائد الديموغرافي ، تعد بمثابة فضاء واسع للتعاون والتشاور بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تعزيز التنمية البشرية في القارة الافريقية بالنظر، مثلما أوضح، الى القضايا ذات الاولوية التي تعالجها، على غرار الحد من الفقر وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز فرص العمل ومكافحة البطالة. مسلم ترافع على الفئات الهشة في المجتمع من جهتها، أكدت السيدة مسلم، في كلمة لها، أن التحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية في كل المجالات تفرض اليوم توحيد الجهود وتنسيق العمل وتبادل الخبرات في سبيل رفاهيتها في إطار التنمية الشاملة والمستدامة، لاسيما عن طريق التنمية الاجتماعية بحماية الاطفال من مختلف الاخطار ومن الزواج المبكر وكذا رعاية المسنين وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة. كما شددت الوزيرة أيضا على أهمية وضع برامج لحماية اللاجئين والمهاجرين ومحاربة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة كل الآفات الاجتماعية والامراض المستعصية.
