الحكومة تواصل عملية الدعم لتطوير القدرات الوطنية

تحفيزات مالية لإنشاء مؤسسات جديدة

- هذه هي المجالات التي تستهدفها الحكومة بالدعم
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، على دعم الدولة لإنشاء الشركات الناشئة، لاسيما في مجال الخدمات والدراسات والمناجمنت والمناولة والتكنولوجيات الحديثة، من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين، تهدف إلى تطوير القدرات الوطنية. وقال سلال، في ندوة حول الشركات الناشئة تحت عنوان المواطنة والمدن الذكية ، بأن الحكومة تود أن ترتكز ديناميكية الشركات الناشئة حول مجالات الخدمات والدراسات والمناجمنت والبحث والتطوير والمناولة والتكنولوجيات الحديثة لرفع القدرات الوطنية في هذه المجالات. وأكد الوزير الأول في هذا الخصوص دعم الدولة لهذا المسعى من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين فعالة ودائمة التطور. وأوضح بأن الهدف من سياسة تحفيز وتطوير الشركات الناشئة هي الاستفادة من طاقة وإبداع الإطار الشاب الجزائري الذي تشيد به الشركات والجامعات العالمية وكذا المؤسسات الخاصة التي تشغل منهم أعدادا متزايدة في الجزائر. وفي هذا الإطار، يضيف الوزير الأول، ستواصل الحكومة دعم حاملي المشاريع وخاصة الشباب منهم عبر تخفيف القيود البنكية وتقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، وهي التدابير التي من شأنها توسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة الفرص لهم لإنشاء مؤسساتهم بأنفسهم. وفي مجال التكوين، أشار الوزير الأول إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني بتوحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التكوين المتواصل والتأهيل بما يسمح بالتأقلم السريع والفعال مع متطلبات سوق العمل. وترمي هذه الإجراءات، حسب سلال، إلى توفير مناخ ملائم لخلق النشاطات ونمو المؤسسات في كافة القطاعات يكون في خدمة الشباب، ذكور وإناث، الذي يجب أن تتعدى طموحاته وضعية الأجراء. ولدى تطرقه إلى موضوع الندوة المواطنة والمدن الذكية، اعتبر الوزير الأول بأن مفهوم المدن الذكية سبيل جيد لتحقيق المواطنة ومشاركة كافة مكونات المجتمع في التسيير المحلي والتنمية المستدامة، مستدلا بعدد من الدول التي استعانت بتطبيقاته لزيادة تنافسية مدنها من خلال تحقيق التنمية المحلية المناسبة للجميع. ولا يقتصر ذلك، حسب سلال، على وضع استثمارات وتسخير إمكانيات مادية وبشرية، بل هو ثقافة جماعية يجب بثها بين مختلف الشرائح للمساهمة في التخلص من ردود الفعل والممارسات السلبية باعتبار أن المدن الذكية توحد قدرات المدينة والمنتجين والمواطنين معا لتحسين الحياة في النطاق الحضري من خلال حلول متكاملة أكثر استدامة. ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية وتخطيطا أفضل وإتباع منهجية تشاركية لترشيد استعمال الطاقة والمياه وتحسين أداء منظومات الخدمات وضمان استخدام راشد لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. و يرى سلال بأن هذا التفاعل الإيجابي بين الحوكمة والاقتصاد ومنظومات البيئة والتواصل يعتمد أساسا على مشاركة مواطنين يتمتعون بالوعي والاستقلالية وكذلك على استثمار في الفرد والبنية التحتية يدعم التنمية المستدامة ويحسن ظروف المعيشة.