إطار بالمديرية العامة لمصلحة الاتصال تؤكد:

القانون الجديد للجمارك يتماشى مع التحولات الدولية

تناول برنامج نحن في الخدمة بالقناة الإذاعية الأولى، أمس، قانون الجمارك الجديد الذي جاء تماشيا مع التحولات الدولية واستجابة لمقتضيات النموذج الاقتصادي الجديد، سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو بالنسبة للمسافرين. وفي هذا الإطار، أوضحت الإطار بالمديرية العامة للجمارك مصلحة الاتصال، نسيمة بريكسي علو، أن المخطط الإستراتيجي لإدارة الجمارك يمتد من 2016 إلى 2019 ويتضمن محاور كبرى لتحقيق المرفق العمومي الجمركي وهو ذو نوعية وفاعلية نظرا للتحولات الاقتصادية التي يشهدها الوطن. وأضافت نسيمة بريكسي علو أن الميزة الرئيسة للمخطط أنه جمع كل الأسرة الجمركية لترسيخها، مشيدة بإنجاز محاور كبيرة منه خلال السنة الماضية. وأبرزت المتحدة ذاتها أن القانون الجديد يواكب الكثير من المتطلبات الاقتصادية و التجارية، وهو يدعم أيضا المؤسسات المنتجة للثروة و المشغلة لليد العاملة، كما يصل إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن مصالح الجمارك يعهد لها في مهمتها الكلاسيكية الجبائية لتحصيل حقوق ورسوم جمركية وعموما حماية الاقتصاد الوطني. وذكرت أن القانون الجديد للجمارك معدل للقانون القديم الصادر سنة 1998 وقد جمعت فيه كل التدابير التي تصدر سنويا في قانون المالية وذلك تماشيا مع النموذج الاقتصادي الجديد، مضيفة أنه من ضمن التدابير الجديدة ترسيخ بعض المبادئ، على سبيل المثال، تعزيز مصالح الجمارك في المجال الأمني للحد من الجرائم الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى. ووجهت الإطار بالمديرية العامة للجمارك مصلحة الاتصال من يريد معرفة المزيد من المعلومات سواء للمتعاملين الاقتصاديين أو بالنسبة للمسافرين، فما عليهم إلا تصفح الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للجمارك www.douane.gov.dz وتوجد توضيحات أيضا على صفحة الفايس بوك وعلى تويتر وكذا على قناة اليوتيوب .