نتيجة استغلال المؤسسات التربوية لفائدة الانتخابات

أسبوع آخر متأخر في البرنامج الدراسي

قدر عدد الدروس المتأخرة لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، منذ بداية السنة الدراسية الجارية، بحوالي سبعة أسابيع بالإضافة إلى أسبوع تأخر آخر في المقرر الدراسي خاصة بالنسبة للأقسام النهائية المقبلين على الامتحانات الرسمية، نتيجة التحضيرات للانتخابات التشريعية، حيث سيضطر التلاميذ لأخذ عطلة بداية من الفاتح ماي المقبل المصادف لعيد العمال إلى غاية بداية الأسبوع المقبل. وحسب مصادر مطلعة، فإن التلاميذ سيمتحنون في ظل تسجيل تأخر في تقديم الدروس بحوالي ثمانية أسابيع منذ بداية السنة الدراسية 2016 - 2017، مشيرا إلى أن كل الأطوار التعليمية الثلاثة عرفت هذا التأخر. وأرجع ذات المصدر، أهم أسباب التي أدت إلى هذا التأخر في البرنامج الدراسي لهذه السنة إلى مختلف العطل التي منحتها وزارة التربية الوطنية للتلاميذ المتعلقة بالمناسبات الدينية والوطنية، بالإضافة إلى إضراب الأساتذة الذي شنته عدد من نقابات التربية منذ بداية الدخول المدرسي زيادة على التقلبات والاضطرابات الجوية التي مست عدد من مناطق عبر مختلف ولايات الوطن ما تسبب في قطع الطرقات وإغلاق المؤسسات التربوية وتوقف التلاميذ عن الدراسة بسبب الثلوج، وهو ما انجر عنه تأخر في الدروس بمعدل سبع أسابيع على مدار السنة الجارية. من جهة أخرى، سيتم تسجل أسبوع تأخر آخر بالمقرر الدراسي، حيث سيتم منح عطلة للتلاميذ لمدة ستة أيام بداية من الاثنين المقبل المصادف للفاتح من شهر ماي والذي سيكون عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، والتي ستستمر إلى غاية 7 من شهر ماي وذلك تحضيرا للموعد الانتخابي المقرر يوم الخميس المقبل، حيث قررت وزارة التربية الوطنية إعفاء التلاميذ الذين ستستغل مؤسساتهم في الانتخابات التشريعية من الدراسة يومي الثلاثاء والأربعاء باعتبار أن الاثنين هو يوم عطلة والخميس هو موعد الاستحقاق الانتخابي. في ذات الإطار، كشف ذات المصدر، أن من أسباب تسجيل تأخر في الدروس، هو اتجاه الآلاف من الأساتذة إلى العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات التشريعية وترك قاعات التدريس، وغالبا لم يتم استخلافهم على الرغم من غيابهم عن المدارس منذ بداية الحملة الانتخابية، حيث لم تعمل الوزارة الوصية على إيجاد حل لاستخلاف الأساتذة المنتدبين على المستوى الوطني في الوقت الذي أكدت الوزيرة خلال تصريح سابق، إن ترشح موظفي قطاع التعليم للانتخابات التشريعية لا يطرح أي مشاكل.