القضايا الإجرامية المعالجة بولاية الجزائر

توقيف قرابة ال600 شخص متورط في أزيد من 2200 جريمة

تمكنت قوات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، خلال الخماسي الأول لسنة 2017، من معالجة أزيد من 2200 قضية تم خلالها توقيف 583 مشتبه به من بينهم رعايا أجانب متورطين في مختلف الجرائم ومن بينها جرائم خطيرة، حسب هذه المجموعة. وقد تبين من خلال رسم بياني لأهم القضايا المعالجة سنة 2017 (5 أشهر الأولى) من قبل هذه القوات والتي نشرت بورشة الشرطة القضائية بمناسبة انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة على الجمهور التي نظمتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر على مستوى سرية امن الطرقات للدرك الوطني بالحراش أن هؤلاء الموقوفين قد تورطوا في 2217 قضية جنائية وجزائية مع توقيف 583 شخص وضع 294 منهم تحت مذكرة الإيداع فيما استفاد 244 من الإفراج. أما بخصوص أخطر القضايا المعالجة خلال نفس الفترة والتي تم خلالها إيقاف أزيد من 160 شخص من بينهم قرابة ال50 رعية أجنبية متورطين في مختلف الجنايات والجنح، يوجد من بينها قضايا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقات الموصوفة والشبكات الدولية المختصة في تزوير مختلف الوثائق واستدراج ضحايا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من القضايا. ومن أبرز القضايا المعالجة التي كشفت عنها الأبواب المفتوحة على الجمهور قضية الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض على الانضمام للتنظيم الإرهابي داعش حيث تم توقيف 12 شخصا من بينهم امرأة من جنسية تونسية، حسب الرسم البياني، الذي ينص كذلك على تفكيك 11 شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل والمعدات الإلكترونية والكوابل النحاسية حيث تم توقيف 36 شخصا. ويوجد كذلك من أبرز القضايا التي تمت معالجتها التزوير في رخص سياقة دولية حيث تم تفكيك شبكتين مع توقيف 20 رعية أجنبية وكذا معالجة عدة قضايا متعلقة بالمتاجرة في المشروبات الكحولية والمخدرات حيث تم توقيف 23 رعية أجنبية أخرى. كما استطاعت قوات الدرك الوطني لولاية الجزائر سنة 2017 من تفكيك 3 شبكات مختصة في سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية وتوقيف شخص بحوزته 310 كلغ من الأنابيب النحاسية. كما كشفت البيانات المعروضة خلال الأبواب المفتوحة عن عدد القضايا المخدرات التي عالجتها وحدات الدرك الوطني لولاية الجزائر خلال الخماسي الأول لسنة 2017 حيث بلغت 128 قضية مع توقيف 167 شخص وضع 62 منهم تحت مذكرة الإيداع فيما استفاد 105 منهم من الإفراج. ولم تخل الأبواب المفتوحة من التذكير بالدور الفعال الذي يلعبه معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية في حل مختلف القضايا المعالجة حيث ساهم سنة 2017 في حل 259 قضية عن طريق توجيه المحققين للتوصل إلى طريقة ارتكاب الفعل الإجرامي وتحديد جنس الفاعلين