توقيف قرابة 600 شخص متورط في أزيد من 2200 جريمة

القضايا الإجرامية المعالجة بولاية الجزائر

تمكنت قوات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر خلال الخماسي الأول لسنة 2017 من معالجة أزيد من 2200 قضية تم خلالها توقيف 583 مشتبه به من بينهم رعايا أجانب متورطين في مختلف الجرائم ومن بينها جرائم خطيرة حسبما ما علم يوم خميس هذه المجموعة.
وقد تبين من خلال رسم بياني لأهم القضايا المعالجة سنة 2017 (5 أشهر الأولى) من قبل هذه القوات والتي نشرت بورشة الشرطة القضائية بمناسبة انطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة على الجمهور التي نظمتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر اليوم الخميس على مستوى سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بالحراش أن ”هؤلاء الموقوفين قد تورطوا في 2217 قضية جنائية وجزائية مع توقيف 583 شخص وضع 294 منهم تحت مذكرة الإيداع فيما استفاد 244 من الإفراج”.
أما بخصوص أخطر القضايا المعالجة خلال نفس الفترة والتي تم خلالها إيقاف أزيد من 160 شخص من بينهم قرابة 50 رعية أجنبية متورطين في مختلف الجنايات والجنح يوجد من بينها قضايا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقات الموصوفة والشبكات الدولية المختصة في تزوير مختلف الوثائق واستدراج ضحايا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من القضايا”.
ومن أبرز القضايا المعالجة التي كشفت عنها الأبواب المفتوحة على الجمهور قضية ”الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض على الانضمام للتنظيم الإرهابي ”داعش”، حيث تم توقيف 12 شخصا من بينهم امرأة من جنسية تونسية -حسب الرسم البياني- الذي ينص كذلك على” تفكيك 11 شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل والمعدات الالكترونية والكوابل النحاسية، حيث تم توقيف 36 شخصا”. ويوجد كذلك من أبرز القضايا التي تمت معالجتها التزوير في رخص سياقة دولية، حيث تم تفكيك شبكتين مع توقيف 20 رعية أجنبية وكذا معالجة عدة قضايا متعلقة بالمتاجرة في المشروبات الكحولية والمخدرات، حيث تم توقيف 23 رعية أجنبية أخرى. كما استطاعت قوات الدرك الوطني لولاية الجزائر سنة 2017 من تفكيك 3 شبكات مختصة في سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية وتوقيف شخص بحوزته 310 كلغ من الأنابيب النحاسية.
كما كشفت البيانات المعروضة خلال الأبواب المفتوحة عن عدد القضايا المخدرات التي عالجتها وحدات الدرك الوطني لولاية الجزائر خلال الخماسي الأول لسنة 2017، حيث بلغت 128 قضية مع توقيف 167 شخص وضع 62 منهم تحت مذكرة الإيداع فيما استفاد 105 منهم من الإفراج. ولم تخلو الأبواب المفتوحة من التذكير بالدور الفعال الذي يلعبه معهد علم الإجرام والأدلة الجنائية في حل مختلف القضايا المعالجة حيث ساهم سنة 2017 في ”حل 259 قضية عن طريق توجيه المحققين للتوصل إلى طريقة ارتكاب الفعل الإجرامي وتحديد جنس الفاعلين”.