قانون أساسي للاجئين في الجزائر

اعتبر الحقوقي فاروق قسنطيني في تصريح ل السياسي ، أمس، أن الحكومة الجزائرية أمام إلزامية وضع قانون أساسي للاجئين، بغية التصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى ان ذلك كفيل بالحفاظ على النظام الداخلي من جهة، والوفاء بالتزامات الجزائر الإنسانية تجاه الأفارقة وغيرهم ممن مزقتهم الأزمات الأمنية ببلادهم. وقال قسنطيني في رده على الجدل الكبير الذي يحيط بملف اللاجئين خلال الاسابيع الاخيرة، إن الحل للتخلص من هذا المأزق يكمن في استحداث قانون اساسي للاجئين المتواجدين في التراب الوطني، وذلك قصد تدارك الفوضى الكبيرة والحفاظ على النظام الداخلي والامن الوطني من ذلك أن الزحف الإفريقي بات خطيرا على بلادنا، على حد تعبيره. واضاف قسنطيني أن اولويات الحكومة الجزائرية هي الحفاظ على سلامة المواطن الجزائري أولا وقبل كل شيء، ثم بعدها معالجة القضايا الإنسانية، وبالتالي، فإن مقاربة الوزير الاول، عبد المجيد تبون ووزير الخارجية، عبد القادر مساهل جاءت معقولة وفي محلها. من جانب آخر، فتح رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا النار على الدول والمنظمات الحقوقية التي تحاول، بحسبه، تشويه صورة الجزائر من خلال تقارير مغلوطة أو مبنية على حالات استثنائية معزولة، مبرزا في السياق في اوروبا يتم التعامل مع الافارقة بوحشية رغم انهم ادعياء الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما يشهد الواقع ان الجزائر كانت من البلدان القلائل التي ساعدت اللاجئين واحسنت التصرف تجاه أزماتهم. وكان وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل قد أكد أمس الاول، أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات استعجالية للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، الذي تقف وراءه شبكات منظمة، مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت تهدد الأمن الوطني. ورد مساهل على بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية والجزائرية وكذا تصريحات أحزاب سياسية، بالقول أن الجزائر لا تتلقى دروسا من أي شخص أو منظمة أو حزب وينبغي أن يتم الدفاع عنها من قبل أبنائها، مؤكدا أن الحكومة ستبقى متيقظة في هذا الشأن. بدوره، قال الوزير الاول، عبد المجيد تبون، لنواب البرلمان مساء الجمعة، إن مهاجرين سيحصلون على وثائق إقامة تسمح لهم بالحصول على عمل، مضيفا إنه لن يسمح لأي فرد أو منظمة غير حكومية بتشوية صورة البلاد. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطة.