لوح يؤكد أن الدعوى العمومية تحركت والعدالة ستأخذ مجراها ويكشف:

حملة لمحاربة الفساد

أكد وزير العدل، حافظ الاختام، الطيب لوح، أمس الأول، من تيبازة، أن مكافحة سلك القضاء للفساد وكل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ليست حملة ظرفية، مبرزا أن الدعوى العمومية تحركت في قضايا فساد ستأخذ العدالة فيها مجراها. وأوضح الوزير في كلمة له على هامش حضوره مراسيم تنصيب ابراهيم خرابي نائبا عاما لمجلس قضاء تيبازة، أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية ولا شعارات ووعود، بل عمل يومي ميداني متواصل وشامل يساهم فيه كل قطاعات الدولة. وأضاف أن المكافحة لا تنحصر في الجانب الردعي فقط، بل ترتكز على الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، مبرزا ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وإشراك المواطن في مكافحة الآفة. وذكر في السياق بالمأموريات الجديدة التي منحها الدستور الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية بعد سلسلة مشاورات واسعة، سمحت بنقل الجزائر إلى مرحلة يكون فيها للسلطة القضائية الدور المحوري في ترسيخ سلطان القانون، مشددا أن القضاء هو صمام أمن المجتمع والمواطن. وقال في السياق، أن تعميق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية سمحت للقضاء بالتعاطي بكل جدية وحزم مع كل الجرائم لاسيما منها التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو تتسلل إلى دواليه بغرض تحقيق مكاسب غير شرعية باستغلال المال العام بمفهومه الواسع أو التحايل على القوانين والتنظيمات أو استغلال النفوذ من أجل الإثراء غير مشروع على حساب المردود الواجب تحقيقه لصالح المجموعة الوطنية جمعاء. وكشف لوح في السياق، أنه خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2016، تصدت الجهات القضائية بقوة وبكل صرامة ل3.405 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه بالخطير منها قضايا تتعلق بجرائم الرشوة و الاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية إلى جانب تحريك الدعوى العمومية في عدة قضايا من قبل نيابات الجمهورية في وقائع خطيرة ستأخذ العدالة مجراها فيها وفقا للقانون دون إعطاء تفاصيل عن نوع هذه القضايا. ويتواصل تدعيم القضاء، يتابع الوزير، من خلال إدراج ضمن مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان لآليات أكثر فعالية للسياسة الوقائية من جريمة الفساد وذلك برفع مستوى التنسيق أكثر بين هيئات ومصالح الدولة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. كما تقرر في مخطط الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، يؤكد لوح، تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية التي تسمح بإضفاء شفافية ونزاهة أكثر على العلاقة بين الحياة العمومية وباقي المصالح تفاديا لأي تلويث للمهمة العمومية المسندة لكل مسؤول أو موظف أو منتخب. وأضاف في هذا الصدد أنه يتعين إيلاء عناية خاصة بتنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات وتفعيل العمل الرقابي لتنقية المؤسسات من الشوائب الضارة والاكتساب غير مشروع الذي يضر بمصداقية هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه يضر بسمعتها ويهز ثقة الناس فيها وقد يضفي في حالة استفحالها انهيار القيم التي يرتكز عليها المجتمع.