في أول ظهور له كرئيس لحركة حمس

مناصرة يثمن حرب الحكومة على الفساد

أكد الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أن تشكيلته السياسية ستفصل في موقفها من دعوة الحكومة إلى الحوار بعد الإطلاع على فحوى المبادرة، معتبرا أن الحوار أسلوب حضاري في الممارسة الديمقراطية، بينما ثمن الوزير الأسبق للصناعة الحرب على الفساد شريطة أن تكون، كما قال، عادلة ومستمرة وغير انتقائية وغير مسيّسة. وقال مناصرة، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة وتمت على هامشها عملية تسليم المهام رمزيا مع الرئيس السابق، عبد الرزاق مقري، ان حركة مجتمع السلم لم تتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مشيرا الى أنها ستحدد موقفها من هذه المبادرة بعد الإطلاع على فحوى المبادرة. وأضاف أن الحركة من دعاة الحوار، لأنها تعتبره أسلوبا حضاريا في الممارسة الديمقراطية، وهي ترحب بأي حوار شامل لا يجزئ الأزمة ويكون لنا فيه دور إيجابي. وفي تطرقه للوضع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه الجزائر، رسم مناصرة صورة سوداوية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي هش جدا، حيث لا تزال أسعار البترول متدنية دون السعر المرجعي (50 دولار للبرميل) والاحتياطي يتآكل باستمرار. وحذر مناصرة من دخول اجتماعي ساخن على وقع غياب الحوار بين مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين، وكذا ارتفاع الجريمة في الجزائر، وحسبه، فهي مؤشرات خطيرة تهدد الوحدة الاجتماعية للجزائريين. وخلال الندوة الصحفية، أعطى عبد المجيد مناصرة الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم بعد مؤتمر الوحدة، معالم المرحلة التي سيشرف فيها على ترأسه للحركة، حيث جعل مناصرة الانتخابات المحلية ضمن أولوياته بإنجاحها وقال: وعن أولويات المرحلة القادمة إنجاح الوحدة بتجسيدها قاعديا حيث سننزل محليا ولائيا وبلديا معنويا وأخويا قبل هيكليا بتأليف النفوس قبل الهياكل . كما وعد مناصرة بتوسيع دائرة الترشح للمحليات من خلال فتح المجال للكفاءات المؤهلة والنظيفة عبر قوائم الحركة والنجاح من خلال استمرار النضال ضد التزوير الذي لا يزال شبحه حاضرا والحرص على توفير للشعب الجزائري فرصة الاختيار. وفي رده على سؤال بشأن المعارضين للوحدة بين حمس والتغيير، فأكد مناصرة أن الباب مفتوح أمام أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح والباب مفتوح إلا لمن أبى، فمن اقتنع وأراد، فالباب مفتوح أمامه ومن أراد أن يعطي للوحدة فترة امتحان، فله ذلك ولكن نحن لا نغلق الباب أمام أحد . أما الأولوية الرابعة لمناصرة، فهي الحضور السياسي من خلال تفعيل المعارضة البرلمانية وتفعيل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي للمعارضة دورا.