من خلال التوظيف بالقوائم الاحتياطية في قطاع التربية

الإداريون يطالبون بالمساواة مع الأساتذة

دعا الاحتياطيون في السلك الإداري لقطاع التربية وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لضرورة التدخل من أجل إنصافهم وتمكينهم من التوظيف عن طريق الأرضية الرقمية الولائية والوطنية، على غرار الاحتياطيين بسلك التعليم، الذين لديهم فرصة في التوظيف عبر الأرضية الرقمية، منددين بعدم المساواة بين السلكين، رغم أن معدلات الاحتياط في السلك الإداري تفوق معدلات الأساتذة الاحتياطيين. وفي هذا السياق، رفع العديد من الاحتياطيين بالسلك الإداري لقطاع التربية بمختلف الرتب من مقتصدين ومستشاري التوجيه، مشرفي التربية وغيرهم مطلبهم إلى وزارة التربية الوطنية المتمثل في استغلال القوائم الاحتياطية للإداريين للتوظيف عن طريق الأرضية الرقمية على المستوى الولائي والوطني، وذلك على غرار ما يتم بالنسبة للاحتياطيين في سلك التعليم لمختلف الأطوار، حيث طالبوا مصالح وزيرة التربية نورية بن غبريط باللجوء إلى توظيفهم وفق الإجراء نفسه المعتمد بالنسبة لتوظيف الأساتذة الاحتياطيين من خلال فتح الأرضية الرقمية، مؤكدين أن هذا المطلب هو حق مشروع. وأشار ذات المتحدثين إلى ضرورة توقيف كل المسابقات في السلك الإداري بقطاع التربية، وذلك حتى يتم توظيف جميع الاحتياطيين، خاصة أن هناك من تخرجوا منذ سنوات عديدة ولم يحالفهم الحظ في كل مرة في التوظيف فيما نجح البعض في الكتابي إلا أنهم فشلوا في الشفهي، وحاليا، يضيف ذات المصدر، يوجد مشتركين ناجحين في الامتحان الكتابي والشفهي إلا أنهم لم يحضوا بمنصب وتم ترتيبهم في القوائم الاحتياطية التي لم يتم استغلالها مطلقا، في حين تلجأ الوزارة إلى تنظيم مسابقات أخرى في السلك الإداري. وتساءل المعنيون عن أسباب هذا التهميش المنتهج من طرف وزارة التربية الوطنية، رغم أن معدلات الاحتياطيين في السلك الإداري تفوق 13، فيما لا تتجاوز معدلات الاحتياطيين في سلك التعليم 10، واصفين الأمر بغير العادل مطالبين بضرورة اخذ هذا المطلب بعين الاعتبار. وفي هذا السياق، أشار الناشط التربوي، كمال نواري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك إلى ضرورة أن يحظى سلك الإدارة بنفس الإجراءات المتبعة في سلك التعليم، مؤيدا فكرة استغلال الاحتياط للتوظيف المحلي والوطني. من جهة أخرى، استنكر العديد من المشاركين في مسابقات التوظيف الإدارية والتعليم بقطاع التربية الذين تم ترتيبهم في القوائم الاحتياطية، رفض العديد من ملفات التقاعد للأساتذة وموظفي القطاع وهو ما سيحول دون أمكانية توظيفهم عبر الأرضية الرقمية الولائية أو الوطنية نظرا لمحدودية المناصب الشاغرة. للإشارة، رفضت صناديق التقاعد الولائية CNR ملفات آلاف موظفي القطاع من أساتذة ومعلمين وإداريين عبر 13 ولاية، بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، رغم أن المعنيين أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية قبل 31 ديسمبر 2016، وهو ما دفعهم لمطالبة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بهم.