بدأت تسهيلات وبوادر إقلاع الاستثمار في مجال السياحة والصناعات التحويلية الغذائية والفلاحة والخدمات بولاية سوق أهراس، تتجلى للعيان بفضل تقليص آجال دراسة ملفات المستثمرين الراغبين في ولوج عالم الاستثمار بهذه المنطقة الحدودية، حسبما علم أول أمس لدى مصالح الولاية. وأوضحت ذات المصالح بأن دراسة ملفات الاستثمار بهذه الولاية تتم في آجال لا تتجاوز أسبوعين على أقصى تقدير، وهو ما شجع على استقبال استثمارات عديدة في عدة قطاعات من شأنها خلق الثروة واستحداث مناصب شغل والتقليص من حدة البطالة بهذه الولاية الفلاحية والسياحية بامتياز. ودفعا للنهوض بالاستثمار وتوفير العقار اللازم لإحْتضان المشاريع، تمّ مؤخرا استحداث 3 مناطق للنشاطات بمساحة إجمالية ب92 هكتارا بكل من بلديات سيدي فرج ووادي الكباريت وبئر بوحوش، وهي الفضاءات التي ستخضع قريبا إلى أشغال لإعادة تهيئتها وتأهيلها لاستقبال مشاريع استثماريا، حسبما أضافه ذات المصدر. وبالإضافة إلى ذلك، تمّ مطلع جانفي من السنة الجارية المصادقة على الحظيرة الصناعية لبلدية مداوروش على مساحة 219 هكتار، وذلك من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وهي الحظيرة التي ستخضع لأشغال تهيئة. وللرفع من طاقة وقدرات العقار بالولاية، أوضحت مصالح الولاية بأنه تم اختيار فضاءات تابعة لأملاك الدولة، وذلك بكل من بلدية أم لعظايم (8 هكتارات) ومنطقة (فطومة السودة) ببلدية المشروحة (5 هكتارات) وتمت عملية تجزئتهما لإحْتضان مشاريع استثمارية قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل. وذكرت مصالح الولاية بأنه تم منذ نهاية 2016 الموافقة على 75 مشروعا استثماريا، تتوزع على قطاعات كل من الفلاحة ب10 مشاريع والصناعة الغذائية ب3 مشاريع والخدمات ب6 مشاريع والتجارة ب9 مشاريع والصناعة ب25 مشروعا ومواد البناء بمشروعين اثنين والصحة بمشروعين اثنين، فضلا عن قطاع السياحة ب8 مشاريع، مضيفة بأنه من شأن هذه المشاريع الاستثمارية أن تمكن من استحداث 1700 منصب شغل دائم.
