برعاية أممية

فرقاء ليبيا يجتمعون في تونس

كشف عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، أن اجتماع لجنتي الحوار بتونس المزمع عقده في 26 سبتمبر، يهدف أساسا إلى تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. وأوضح نصية لRT، أن التعديل سيشمل 3 نقاط رئيسية تتمثل في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وفصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي، ثانيا توسعة مجلس رئاسة الدولة، ثالثا إلغاء المادة 8 المخصصة للجيش، رابعا معالجة الدستور. وأكد أن آلية التعديل ستنطلق من خلال ترشيح 6 أعضاء من لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب ولجنة الحوار الممثلة لمجلس الدولة لصياغة التعديل، لتنطلق بعدها لجان الصياغة في إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي. وستعتمد المرحلة الأولى على ورشات عمل دائمة الى حين الوصول إلى تعديل نصوص الاتفاق السياسي. كما أشاد رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب بخارطة الطريق المقترحة من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خاصة وأنه أول مبعوث أممي يضع خارطة طريق واضحة، كما أنها لا تتحدث عن أسماء بقدر ما ترتكز على استعادة هياكل الدولة في هذه المرحلة الحرجة. ولفت نصية في حديثه إلى أن الخارطة أحاطت بالأزمة الليبية، غير أنها بحاجة إلى وعاء زمني للمراحل 3 وتوضيح بعض التفاصيل. وأعرب نصية عن خشيته من تعنت الطرف الآخر في إشارة إلى لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الأعلى للدولة بخصوص المادة 8 وتوسعة مجلس الدولة، وخاصة أنها مطالب كل الليبيين، على حد تعبيره. وأكد أن اجتماع لجنتي الحوار بتونس يعد فرصة حقيقية لتحقيق خطوات جدية نحو استعادة الدولة وإنهاء الخلاف، معربا عن أمله بالتوصل خلال سنة إلى تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات وبناء هياكل دولة قادرة على حل المشاكل الليبية.