بالتزامن مع تسارع الخطوات الحكومية لطبع المزيد من العملة في إطار قانون القرض و النقد،يواصل الدينار الجزائري سقوطه الحر في الاسواق ،بحيث بلغ في تعاملات أمس 205 دينارا مقابل 1 أورو ،و هو سعر تاريخي يؤشر إلى مدى تاثر العملة الوطنية بالازمة المالية التي تشهدها بلادنا منذ ثلاثة سنوات. و بلغ سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة الأورو مقابل الدينار، اليوم، في السوق الموازية ما لا يقل عن 205 دينار مقابل أورو واحد، لتسجل العملة الأوروبية ارتفاعا غير مسبوق مقابل العملة الوطنية، التي لا يستبعد متابعون للسوق أن تنهار أكثر لتصل 220 دينار مع نهاية السنة، تزامنا مع تسجيل ارتفاع في مستوى الطلب خلال هذه الفترة. وبخصوص الدولار، سجل الدينار أيضا انحدار كبير فتم استبدال الدولار الواحد اليوم مقابل 187 دينارا. بالمقابل شهدت العديد من المدن تشكيل طوابير طويلة أمام الوكالات البنكية للاستفادة من منحة السياحة المقدرة ب115 أورو ،بحيث رفض مواطنون رغم المعاناة والمتاعب، التفريط في الفارق المقدر بحوالي 7 آلاف بالسوق السوداء عن كل منحة،في ظل الاسعار الخيالية التي تم تسجيلها في الاسواق الموازية و منها سوق السكوار في الجزائر العاصمة . و أثار توجه الحكومة للتمويل غير التقليدي بطباعة الأوراق النقدية -كحل لمواجهة أزمتها الاقتصادية- مخاوف كبيرة وسط الجزائريين، مما دفع بالكثير منهم إلى تحويل مدخراتهم للعملات الأجنبية خشية استمرار تهاوي قيمة الدينار. ورغم أن الوزير الاول احمد اويحيى شدد على أن السياسة النقدية الجديدة ستستمر خمس سنوات فقط، من خلال السماح للبنك المركزي بتمويل عجز الميزانية الذي وصل إلى 13.06% في عام 2016، إلا أن العديد من الخبراء والسياسيين أطلقوا تحذيرات من تداعيات هذه السياسة على قيمة العملة المحلية، وعلى مستويات التضخم، وعلى القدرة الشرائية، لأن طبع الأوراق النقدية لا يوجد ما يقابله من احتياطي الذهب أو إنتاج فعلي للسلع والخدمات. التحذيرات السابقة دفعت بالكثير من الجزائريين إلى تحويل مدخراتهم إلى العملة الصعبة حفاظا على قيمتها، مما خلق ندرة كبيرة في العملات الأجنبية، وشح السيولة التي تعاني أصلا منها البنوك، مقابل تهاوي أسعار الدينار لمستويات غير مسبوقة في أسواق الصرف، وخاصة الموازية منها والتي تستقطب أكثر من 37 مليار دولار. و أكد أويحيى لنواب البرلمان بأن الإشاعة وراء تهاوي قيمة الدينار في السوق الموازية ، وأن الجزائر دولة لا تحكمها الإشاعة ، إلا أن خبراء وسياسيين يعتبرون أن السياسات الحكومية هي السبب المباشر لمسلسل انهيار الدينار الذي بدأت حلقاته منذ سنوات.
