منحت مهلة سنة للتجار لاقتناء الأجهزة.. فرعون:

جاهزون لإطلاق التجارة الإلكترونية

أعلنت ايمان فرعون، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، أمس، أن مشروع قانون التجارة الالكترونية الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيدخل حيز التطبيق مباشرة بعد تبنيه من غرفتي البرلمان. وقالت فرعون خلال استضافتها بالإذاعة الوطنية: إننا جاهزون لإطلاق التجارة الالكترونية على النت ، مضيفة أن المؤسسات المالية المتمثلة في البنوك وبريد الجزائر مستعدة لإدخال هذه المعاملات بعد ضبط كل التدابيروالترتيبات المتعلقة بهذا النشاط حماية لحقوق التاجر والمستهلك معا. وأوضحت فرعون أن مشروع القانون يؤطر حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والترتيبات المتعلقة بتنفيذ المعاملة التجارية على النت، إضافة إلى التدابير المرتبطة بحماية سرية العمليات الالكترونية من معطيات حول الأرصدة والبطاقات البنكية والبريدية للمواطن مع تأمين المعاملات المالية التي تضمنها البنوك وبريد الجزائر. وحسب ذات المتحدثة، يستوجب على التاجر في هذا الصدد وضع صور للمنتوج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة. كما يتعين عليه إرفاق موقعه الالكتروني ب .dz وفي حال مخالفته لأحكام ومضامين مشروع القانون فإنه سيتعرض لعقوبات. كل ماهو مشروع يمكن تسويقه على النت، تقول إيمان فرعون عدا بعض المنتوجات ذات الخصوصية كالأدوية والتبغ والمشروبات الكحولية. إن التأطير التشريعي للنشاطات التجارية الالكترونية من شأنه حفظ حقوق المستهلك وحمايته من كل أشكال التحايل الرقمي، فمشروع القانون تردف وزيرة القطاع جاء لتشجيع استخدام هذا النوع من الخدمة في سياق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال. وفي سياق حديثها عن الدفع الالكتروني، أكدت الوزيرة نشر شبكة واسعة للأجهزة الخاصة بهذا النوع من الدفع من خلال اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني وذلك لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى، مشيرة إلى منحهم مهلة سنة لتنصيب هذه الأجهزة في فضاءاتهم التجارية، فيما يختار المستهلك المعاملة التجارية الالكترونية أوالدفع نقدا. وفي هذا المقام، أبرزت فرعون مزايا الدفع الالكتروني الذي يجنب المواطن مشكل نقص السيولة في المؤسسات المالية ويقلل من تداول الأوراق النقدية المزورة.