حي 200 مسكن يعرف إنتشارا رهيبا للتجارة الفوضوية

من يحد من تجاوزات التجار بخميس الخشنة؟

طالب قاطنو حي 200 مسكن بخميس الخشنة بولاية بومرداس السلطات المحلية القضاء على السوق الفوضوي الذي يحوي عشرات المحلات المشيدة بطريقة غير قانونية، مشيرين في ذات السياق إلى تسببها في تشويه المكان. من جهتهم، أستنكر ذات المتحدثين ل السياسي الوضعية الكارثية التي آل إليها الحي في ظل الانتشار الواسع للنفايات إضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة في حين بات تردد الكلاب الضالة على المكان يرهن سلامة السكان، على حد تعبيرهم، مناشدين بذلك المسئولين إنشاء هياكل تجارية بغية الحد من التجارة الفوضوية بالمنطقة. جدد قاطنو حي 200 مسكن بخميس الخشنة بولاية بومرداس السلطات المحلية إنشاء هياكل تجارية على غرار الأسواق الجوارية وذلك بغية القضاء على التجارة الفوضوية المسجلة بالحي حيث تم إنشاء عدد من المحلات التجارية الفوضوية وهو الوضع الذي تسبب في تشويه المكان إضافة إلى استغلال مساحات بطريقة غير قانونية. من جهتهم، استاء ذات المتحدثين ل السياسي من الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات المترامية عبر مختلف أركان الحي والناجمة عن رمي الباعة للنفايات دون مراعاة صحة المواطنين ونظافة الحي، مشيرين بدورهم إلى تردد الكلاب الضالة على المكان والتي باتت هي الأخرى تشكل خطرا على سلامة المواطنين على، حد تعبيرهم. كما أبدى السكان سخطهم من الصمت الذي يبديه المسئولون إزاء الوضع رغم مراسلاتهم المتواصلة.
تحديد منطقة نشاطات لفرز وتحويل النفايات بقورصو
من جهة اخرى، يجري حاليا التحضير و العمل من أجل بعث في الأفق القريب منطقة نشاطات متكاملة موجهة خصيصا للاستثمار في ميادين جمع وفرز ومعالجة وتحويل وإعادة رسكلة النفايات الصلبة ومختلف الفضلات المنزلية والصناعية وغيرها بمحاذاة مركز الردم التقني للنفايات بضواحي مدينة قورصو غرب بومرداس، حسبما أفاد به والي الولاية. وأوضح عبد الرحمن مدني فواتيح مؤخرا إثر دراسة ومناقشة ملف البيئة بالمجلس التنفيذي الولائي، بأن بعث هذه المنطقة الصناعية المتخصصة في المجال المذكور والتي تعد الأولى من نوعها وطنيا حسبهي يندرج في إطار بعث وتنفيذ منهجية جديدة للتكفل الجيد والتسيير الإيكولوجي للنفايات وخلق قيمة مضافة للولاية من خلال إنجاز مجمع متكامل يضم عدة مؤسسات صناعية بمكان واحد تختص كل واحدة بأحد الجوانب المتمثلة في الجمع والفرز وتحويل وإعادة رسكلة كل النفايات والفضلات بشكل متكامل فيما بينهم. ويجري العمل على تجسيد هذا المشروع في عقار متوفر بمحيط مؤسسة الردم التقني، يضيف الوالي، من خلال الشراكة الصناعية بين القطاع العمومي والمتمثل في المؤسسة العمومية للردم التقني بقورصو التي تساهم من خلال توفير العقار لإقامة الاستثمارات مع ضمانها لجمع وفرز النفايات الذي تقوم به حاليا وشركاء أجانب الذين سيجلبون التكنولوجيا والخبرة والمعرفة الضرورية في المجال. تلقينا إلى حد اليوم العشرات من طلبات الاستثمار في المجال من طرف شركاء أجانبي حيث تم إلى حد اليوم التفاوض مع البعض منهم ومنحهم الموافقة المبدئية والبعض الآخر من الطلبات قيد الدراسة من أجل ضمان تحقيق التكامل المرتقب فيما بين مختلف الاستثمارات، يقول مسؤول ولاية بومرداس. ويندرج هذا العمل، يؤكد الوالي، في إطارمنهجية عمل جديدة اعتمدت في الولاية تهدف إلى تشجيع الشراكة فيما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الأجنبي منه على وجه الخصوص الذي يمتلك التكنولوجية الخبرة والمعرفة الضرورية في هذا المجال الصناعي الحيوي الذي يبقى غير مستغل بالشكل المطلوب. وذكر الوالي من جهة أخرى، بأن خلق المؤسسة العمومية المحلية للردم التقني بقورصو، التي دخلت حيز الاستغلال سنة 2016 وتغطي احتياجات نحو 600.000 نسمة ب18 بلدية من الولاية وما يماثله من السكان ب19 بلدية من الجزائر العاصمة، يندرج ضمن تنفيذ المنهجية الجديدة والتدابير التي نصت عليها ورقة الطريق المعدة للغرض من أجل تثمين مقدرات هذه المؤسسة والتكفل الجيد بهذا الميدان الاقتصادي الهام (النفايات) الذي يبقي غير مستغل إلى حد الساعة.
معالجة 600 طن يوميا من النفايات
وتجدر الإشارة إلى أن قدرة استيعاب النفايات بهذا المركز الذي أنجز في إطار المخطط الخماسي 2005 - 2009 بغلاف مالي يناهز ال3 ملايير دج زهاء ال6 ملايين م3 ويتوفر على مركزين للفرز بقدرة 600 طن يوميا وقدرة استرجاع من مختلف المواد بزهاء ال3 ألاف طن سنويا و محطتين لتصفية عصارة النفايات. كما جهز بأحدث الوسائل والعتاد الحديث للاسترجاع والفرز وتكديس النفايات غير صالح منها قبل ردمها وتغطيتها بتربة نباتية منتقاة. وتبعت هذه الخطوة المدرجة ضمن نفس النظرة الجديدة، يضيف عبد الرحمن مدني فواتيح، خلق مؤخرا فرع تابع للمؤسسة العمومية لجمع النفايات المنزلية مادي. نت التي تغطي 3 بلديات حاليا لتعمم قريبا على باقي بلديات الولاية تماشيا مع التوسع العمران وازدياد السكان بالمناطق الحضرية والريفية بكل الولاية وما ترتب عنه من تطور في الاستهلاك وتضاعف كمية المخلفات المنزلية. يذكر أن كمية النفايات المنزلية الناجمة عن الاستهلاك ببومرداس تتجاوز 660 طن يوميا بمعدل 6 كلغ يوميا عن كل شخص وهي كمية ضخمة مقارنة بعدد السكان الذي يزيد عن 900 ألف نسمة وبالكمية الإجمالية من النفايات التي يعاد رسكلتها التي لا تزيد عن 20 بالمائة من مجمل هذه النفايات.