الأوبك والمنتجون غير الأعضاء يتفقون على تمديد خفض الإنتاج

أسعار النفط ستواصل الارتفاع في 2018

- الإلتزام بسقف الإنتاج يحقق أرباحا بالأسواق العالمية
اتفقت أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، أول أمس، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018 مع سعيها للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام، بينما أشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار. وتحث روسيا وهي منتج رئيسي خارج أوبك على أن تكون هناك رسالة واضحة بشأن كيفية الخروج من التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل أو يحدث صعود حاد للأسعار أوتواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج. وينتهي أجل الاتفاق الحالي للمنتجين الذي بموجبه يخفضون الإمدادات حوالي 8،1 مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار في 31 مارس 2018. وأبلغ وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه الصحفيين أن أوبك وافقت على تمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2018 وهو ما توقعته الأسواق إلى حد كبير. وأضاف الوزير الإيراني أن المنظمة قررت أيضا وضع سقف للإنتاج لكل من نيجيريا ولبيبا عند مستويات 2017 دون تحديد أرقام. والبلدان كلاهما مستثنيان من التخفيضات الإنتاجية بسبب اضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات المعتادة. وعقب انتهاء اجتماعها، بدأت أوبك محادثات مع المنتجين غير الأعضاء. وقبل الاجتماعين قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من السابق لأوانه الحديث عن الخروج من اتفاق التخفيضات الانتاجية على الأقل لمدة ستة أشهر. وأضاف أن أوبك ستجري تقييما للتقدم أثناء اجتماعها الدوري القادم في جوان 2018. وقال زنغنه إن اجتماع أوبك لم يناقش مسألة مراجعة الاتفاق. لكن مسودة بيان أوبك ذكرت أن فترة التمديد سيجري مراجعتها في جوان 2018، استنادا إلى أساسيات السوق. وقال مندوب سنراجع وضع السوق وحاجاته وهل ينبغي الإبقاء على نفس مستوى الخفض أوتقليصه تدريجيا أوزيادته . وجدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الأربعاء الفارط في فيينا التزام الجزائر بدعم اتفاق البلدان المصدرة للنفط من أجل استقرار دائم لأسواق النفط. وصرح قيطوني قبل عقد الاجتماع الوزاري للبلدان الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك أن الجزائر متمسكة بهذا الاتفاق وملتزمة باحترام تعهداتها في هذا الشأن. و ذكر الوزير بالدور الحاسم الذي لعبته الجزائر خلال اجتماع أوبك في سبتمبر 2016 بالجزائر العاصمة من أجل تقريب وجهات النظر بين دول أوبك وكذا الدول المنتجة غير الاعضاء مؤكدا أن هذه المبادرة جاءت من طرف الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. أما فيما يتعلق بالاجتماع الوزاري للبلدان الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ، أوضح الوزير أنه سيسمح بدراسة نتائج مختلف اللجان على مستوى بلدان المنظمة. و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن هذا الاجتماع من المقرر أن يسمح لنا باتخاذ قرارات تخص اتفاق أوبك وتمديده إلى غاية نهاية سنة 2018 . للتذكير، فإن بلدان أوبك قررت خلال اجتماع الجزائر في سبتمبر 2016 تخفيض إنتاجها الى ما يعادل 5،32 إلى 33 مليون برميل يوميا وإنشاء لجنة رفيعة المستوى ترأسها الجزائر من اجل إعداد تفاصيل الاتفاق. وحددت هذه التفاصيل في اقتراح جزائري صودق عليه خلال الاجتماع العادي ال171 المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا. و كانت البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك قد وقّعت نهاية 2016 اتفاقا يقضي بخفض الإنتاج اليومي للنفط ب8ر1 مليون برميل يوميا خلال مدة ستة اشهر ابتداء من الفاتح جانفي منها 2،1 مليون برميل يوميا بالنسبة لأعضاء أوبك و600 ألف برميل يوميا بالنسبة للدول المنتجة غير الأعضاء. وتتمثل البلدان ال11 المنتجة للبترول غير الأعضاء في أوبك المعنية بهذا الاتفاق في اذربيجان وبروناي والبحرين وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان.