حمّلوا الوزارة مسؤولية عدم الإلتزام بتعهداتها

موظفي التوجيه المدرسي في إضراب وطني جانفي المقبل

قررت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف ، الدخول في اضراب وطني يومي 15 و16 جانفي المقبل، محملين وزارة التربية المسؤولية الكاملة في عدم انصاف هذه الفئة من موظفي القطاع وعدم التزامها بتعهداتها اتجاههم. وفي هذا السياق، اشارت اللجنة الى اجواء الاحتقان والتذمر اوساط موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني نتيجة تماطل الوزارة في الافراج عن مسودة القانون الاساسي لمستخدمي التربية الوطنية وعدم التعامل بايجابية مع مطالب هذا السلك عقب الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمت بولاية تيزي وزو بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، حيث عقدت اللجنة جمعية عامة الخميس الماضي اكدت من خلالها على الاستمرارية في التمسك بالمطالب المشروعة. ودعت اللجنة الى ضرورة الاسراع في مراجعة اختلالات القانون الخاص من خلال استحداث رتبة جديدة في السلك وفتح افاق الترقية، فيما اشارت الى الاحقية في الاستفادة من احكام الادماج الواردة في القانون الخاص 12 240 والتي استثنت مستشاري التوجيه المدرسي والمهني رغم حصولهم على شهادات تخرج جامعية واستفادة عدد منهم من التكوين لعام دراسي كامل في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. وشددت اللجنة على تخصيص مناصب كافية للترقية الى رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني عبر كامل الولايات، مع ضرورة استفادتهم من السكن الالزامي لضرورة الخدم وكذا منحة التكفل النفسي على غرار الاخصائيين النفسانيين في الصحة العمومية. وأشار ذات المصدر الى مطالب اخرى تتعلق بفتح مجال الترقية لمنصب مديري المؤسسات التربوية متوسط، ثانوي نظرا لطبيعة التخصص الاكاديمي والمعارف العلمية والخبرة المهنية لموظفي السلك، مع الاسراع في اصدار القانون الاساسي المنظم والمسير لمراكز التوجيه المدرسي والمهني وأيضا تحسين وسائل وظروف العمل من خلال توفير مكاتب وظيفية مجهزة بأهم ضروريات العمل.