أعلن موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، عن الدخول في إضراب وطني يومي 15 و16 جانفي 2018، يكون مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية للولايات خلال اليوم الثاني ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وحمل هؤلاء، الوزيرة نورية بن غبريت، مسؤولية الحركة الاحتجاجية بسبب الاجحاف الذي الحق بموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وعدم التزامها بتعهداتها. ودعت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والارشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "اينباف" في بيان لها تسلمت "البلاد" نخسة منها، جميع الموظفين للتجند والتعبئة والحضور القوي خلال الحركة الاحتجاجية وتلبية نداء الاضراب يومي 15 و16 جانفي 2018، من أجل استرجاع حقوقها والضغط على الوزارة لتلبية مطالبها. واتهمت اللجنة، وزارة التربية الوطنية، بالتماطل في الافراج عن مسودة القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية وعدم التعامل بإيجابية مع مطالب هذا السلك عقب الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمت بولاية تيزي وزو بتاريخ 19 أكتوبر 2017، واكدت أن هذه الفئة ابدت تمسكها بمطالبها المشروعة والمتمثلة أساسا بالاسراع في مراجعة اختلالات القانون الخاص من خلال استحداث رتبة جديدة في السلك وفتح آفاق الترقية، مطالبة بالاحقية في الاستفادة من احكام الادماج الواردة في القانون الخاص 12-240 ومن المواد التعليمة 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014، والتي استثنت مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، رغم حصولهم على شهادات تخرج جامعية واستفادة عدد منهم من التكوين لعام دراسي كامل في المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين ومستواهم، يضيف البيان. وجددت اللجنة المطالبة بضرورة تخصيص مناصب كافية للترقية الى رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والارشاد المدرسي والمهني عبر كامل الولايات، إضافة إلى ضرورة استفادة مستشاري التوجيه والارشاد المدرسي والمهني من السكن الإلزامي لضرورة الخدم وكذا منحة التكفل النفسي على غرار الأخصائيين النفسانيين في الصحة العمومية، مع فتح مجال الترقية لمنصب مديري المؤسسات التربوية "متوسط، ثانوي"، نظرا لطبيعة التخصص الأكاديمي والمعارف العلمية والخبرة المهنية لموظفي السلك، ناهيك عن الاسراع في إصدار القانون الأساسي المنظم والمسير لمراكز التوجيه المدرسي والمهني وتحسين وسائل وظروف العمل من خلال توفير مكاتب وظيفية مجهزة بأهم ضروريات العمل.
