لتسهيل الاستثمارات بين البلدين

التوقيع على اتفاقيتين بين الجزائر واليابان

كشف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم التوقيع، في أقرب وقت ممكن، على اتفاقيتين بين الجزائر واليابان تتعلق بعدم الازدواج الضريبي وأخرى لضمان الاستثمارات بين البلدين. وأوضح مساهل في تصريح للصحافة عقب استقباله للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية لليابان، مازاهيزا ساتو، أنه سيتم التوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاقيتين بين الجزائر واليابان تتعلق الأولى بعدم الازدواج الضريبي والثانية لضمان الاستثمارات بين البلدين لتسهيل إجراءات الاستثمار لرجال الاعمال اليابانيين والجزائريين. وبعد أن قام الطرفان بتقييم شامل للتعاون الثنائي، قدّم الوزير مساهل بالمناسبة، عرضا للمسؤول الياباني عن كل التسهيلات التي تقدمها الجزائر للمستثمرين الأجانب وبالخصوص لليابان مذكرا أن الجزائر واليابان يحتفلان هذه السنة بالذكرى ال55 لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية. وعلى صعيد آخر، تطرق المسؤولان الى الاوضاع السائدة في الشرق الاوسط لاسيما في سوريا وفي ليبيا ومنطقة الساحل عموما إضافة الى مسألة الإرهاب والإستراتيجية الاممية لمكافحة الظاهرة. وكان اللقاء فرصة جدد خلالها الوزير مساهل بموقف الجزائر بخصوص إصلاح المنظومة الاممية لاسيما مجلس الامن، مشيرا بهذا الخصوص الى ضرورة دمقرطة هيئة الامم المتحدة حتى تلعب دورها في حل النزاعات بطريقة سلمية. وأضاف أن الجزائر تدعو دائما الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وهو المبدأ الذي تتقاسمه مع اليابان بخصوص حل النزاعات سواء تعلق الامر بإفريقيا أو آسيا. ونوه مساهل في سياق اخر بنوعية الاستثمارات اليابانية بإفريقيا التي تزداد حجما كل سنة، كما قال، مجددا استعداد الجزائر للعمل مع الشريك الياباني لتدعيم الاستثمارات بالقارة. ومن جانبه، أكد ساتو أنه تباحث مع السيد مساهل سبل تدعيم العلاقات الثنائية ليس فقط في المجال الاقتصادي، وإنما أيضا في المجال الأمني، مكافحة الإرهاب الى جانب القطاعين الثقافي والرياضي. وإضافة إلى القضايا الاقليمية (سوريا، ليبيا وكوريا الشمالية) تطرق المسؤول الياباني مع وزير الشؤون الخارجية الى مسألة إصلاح الامم المتحدة. ولتدعيم أواصر التعاون بين الجزائر واليابان، صرح ساتو أنه تحادث مع مساهل عن إمكانية قيام هذا الاخير بزيارة الى اليابان قريبا.