منذ بداية العام الجاري

معدل التضخم السنوي يصل إلى 5,8 بالمائة

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 5,8 بالمائة الى غاية نوفمبر 2017، حسب الديوان الوطني للإحصائيات. ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر 2017 معدل التضخم الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من ديسمبر 2016 الى غاية نوفمبر 2017 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2015 الى نوفمبر 2016. وبخصوص المتغير الشهري للأسعار والذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر نوفمبر2017 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة، فقد سجل تراجعا يقدر ب0,04 بالمئة. وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية وحسب فئة المنتوجات، سجلت أسعار المنتجات الغذائية انخفاضا قدر ب0,6 بالمائة نتيجة أساسا لانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة حيث تراجعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب1,4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر 2017 وذلك بالنظر الى الانخفاض الملحوظ لأسعار الخضر الطازجة. وبالمقابل، تم تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المواد خاصة لحم الدجاج (+12,8 بالمائة) والبطاطا (+8,8 بالمائة). ومن جهة أخرى، سجلت أسعار المنتجات الغذائية- الصناعية ارتفاعا طفيفا ب0,1 بالمائة. أما أسعار المنتجات المصنعة، فإنها ارتفعت ب0,5 بالمائة و أسعار الخدمات ارتفعت ب0,4 بالمائة. وحسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الملابس والأحذية وكذلك النقل والاتصالات ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة. بينما ارتفعت أسعار فئة الصحة والنظافة الجسدية ب0,4 بالمائة وأسعار منتجات فئة المواد المختلفة ب1 بالمائة. كما تميزت أسعار باقي المواد بالاستقرار، حسب نفس المصدر. للتذكير، كان قانون المالية لسنة 2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود ال4 في المائة. وحسب توقعات وزارة المالية، فإن معدل التضخم سيستقر في حدود ال5,5 بالمائة في 2018 و4 بالمائة في 2019 و3,5 بالمائة في 2020.