خلال جلسة علنية بالبرلمان غدا

قيطوني يجيب على فضيحة استيراد معدات إسرائيلية

سيجيب، غدا الخميس، وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، على سؤال كتابي حول فضيحة استيراد مجمع سونلغاز لمعدات ذات صنع إسرائيلي، وذلك خلال جلسة علنية مباشرة بالمجلس الشعبي الوطني. هذه الفضيحة التي فجّرها نائب برلماني والتي أثارت زوبعة من الانتقادات التي طالت المجمع، قبل أن يخرج المدير العام لهذا الأخير ليوضح أن مسألة استيراد معدات إسرائيلية لم تكن متعمدة، وإنما عن طريق الخطأ. وفي هذا السياق، أعلن لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في بيان تحوز السياسي نسخة منه أن وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، سيجيب هذا الخميس على السؤال الشفوي الذي وجهه إليه في وقت سابق يتعلق بفضيحة مجمع سونلغاز الذي يستورد معدات مصنوعة في إسرائيل. وطالب النائب البرلماني في سؤاله للوزير هذا الأخير بتقديم توضيحات بخصوص خفايا الصفقة التي أبرمها المجمع وكذا عن خبايا استلام المعدات، مستفسرا عن الإجراءات التي ينوي الوزير اتخاذها ضد هذا العمل الدنيء، مؤكدا حيازته وثائق تثبت صحة كل ما جاء في هذه القضية. وأضاف النائب بالبرلمان، إن الجزائر من أكثر الدول حسما في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي ترفض رفضاً قاطعاً الإعتراف به وهي تقاطع إسرائيل سياسياً واقتصادياً وتمنع دخول السلع ذات المنشأ الإسرائيلي، مضيفا أنه ورغم الجهود التي تقوم بها مصالح الجمارك لمنع محاولات إغراق السوق الوطنية ببضائع ذات منشأ اسرائيلي، إنفلتت بين أيديها معدات مصنوعة في اسرائيل ومكتوب عليه Made in Israël تم استيرادها من طرف مجمع سونلغاز لصالح أحد فروعه وهي الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز وقد تم استلامها من طرف شركة التركيب ETTERKIB بتاريخ 03 أفريل 2017 كما يبين المحضر المرفق بالسؤال والذي يؤكد أنها مصنوعة بإسرائيل، يحدث هذا في وقت تقاطع فيه فرق رياضية ووفود برلمانية أي تظاهرة تشارك فيها اسرائيل. وأمام هذا التجاوز الخطير ممن قاموا بهذا العمل المرفوض بكل المقاييس، تساءل ذات المتحدث، عن دور الحكومة ووزارة التجارة ووزارة المالية والجمارك من كل هذا، وما محل مسؤولي مجمع سونلغاز من هذه الصفقة المشبوهة وبأي طريقة تمت.