بعد تدخل أبوس لدى مديرية التجارة

حجز خبز منتهي الصلاحية بسطيف

تلقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر رقمها الأخضر 3311 تبليغا حول مطعم بولاية سطيف يستعمل خبز منتهي الصلاحية يستعمل في تقديم الوجبات اليومية، لتباشر فور ذلك بالإجراءات اللازمة وإخطار المصالح المختصة للإطلاع على الأمر والقيام باللازم.
خبز منتهي الصلاحية منذ 2016 بأحد مطاعم سطيف
تمكنت مصالح الرقابة لمديرية التجارة بولاية سطيف، من حجز كميات معتبرة من الخبز السوري بإحدى المطاعم، وذلك بعد التبليغ عن المطعم من طرف المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، والتي تلقت بدورها تبليغا من طرف المواطنين والذين لاحظوا الأمر بالمطعم والتبليغ فورا، باستعمال هذا الأخير من طرف صاحب المطعم والذي يستعمله في إعداد البانيني والسندوتشات وغيرها من الوجبات، ليتم بعد ذلك اكتشاف الأمر والتبليغ عنه وتحرك الجهات المختصة للإطلاع على الأمر عن كثب والقيام بالإجراءات اللازمة. يذكر أن هذا الخبز السوري المحجوز، منتهي الصلاحية منذ 2016، غير أن صاحب المطعم استمر في تقديمه للزبائن قبل أن يتم التفطن للأمر من قبل أحد المواطنين والذي بلغ فورا عنه.
أبوس تستقبل 40 شكوى يوميا
وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه بتقديم المطعم المتواجد بولاية سطيف لخبز سوري منتهي الصلاحية منذ فترة، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بولاية سطيف، في اتصال ل السياسي ، بأن المنظمة تلقت تبليغا عبر رقمها الأخضر 3311 من أحد الأشخاص مفاده أن مطعما بولاية سطيف يقدم خبزا منتهي الصلاحية، و هو ما دفعنا إلى التنقل والتأكد من صحة الأمر لنكتشف بعد ذلك أنه صحيح، إذ قمنا بعد ذلك بإخطار مصالح الرقابة لمديرية التجارة بالولاية والتي اتخذت الإجراءات اللازمة المتمثلة في حجز الخبز المنتهي الصلاحية فورا، حيث حجزت كميات معتبرة منه وهو خبز سوري انتهت صلاحيته منذ سنة 2016، غير أن صاحب المطعم لا يزال يقدمه مع الوجبات وفي السندوتشات للزبائن. وأضاف المتحدث في سياق حديثه، بأن مصالح الرقابة لمديرية التجارة لولاية سطيف اكتشفت مخزنين آخرين تابعين لذات المطعم بهما كميات معتبرة من نفس الخبز المنتهي الصلاحية وذلك ببلديتي العلمة والمعبودة وستقوم باحتجاز هذا الخبز واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الظاهرة. ومن جهة اخرى، أوضح فادي بأن المنظمة ومنذ وضعها الرقم القصير الخاص بها تتلقى ما يقارب ال40 شكوى يوميا، تتوزع أغلبها حول التبليغ عن تجاوزات التجار في حق السلع المقننة، أو تواجد سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو التبليغ عن تجاوزات في حق المستهلك، ونتلقى خاصة شكاوي حول المتعاملين في بيع السيارات وغيرها إضافة إلى استفسارات حول موضوع ما.