ضمن اقتراح لتعديل قانون التربية

هذه هي تفاصيل المبادرة البرلمانية لتعزيز الأمازيغية

أطلق ما يقارب ال20 نائب برلمانيا ينتمون إلى ثلاث كتل برلمانية، مبادرة جديدة تهدف لترقية اللغة الأمازيغية وتعميم استعمالها. كشف النائب البرلماني عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، عن أن مجموعة من نواب رفعوا مقترحا لتعديل القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 2008، من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل مؤسسات التربية العمومية والخاصة، حيث يقود هذه المبادرة نائب جبهة المستقل عن ولاية بجاية، إبراهيم بن ناجي، إضافة إلى أزيد من 20 نائبا لثلاث كثل برلمانية هي كتلة الأحرار، جبهة المستقبل وحزب العمال، وأوضح في اتصال مع موقع سبق برس حيث رفعوا المتقرح لمكتب البرلمان الذي سيقوم بدراسته من الناحية الشكلية فقط، والمحددة في شقين أن يكون القانون مرة عليه أكثر من سنة وأن يمضي على الطلب أكثر من 20 نائبا، وليس الموضوع الذي تكلف به الجلسة العلنية. ويهدف إلى تعديل المادة 34 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 8- 4 المؤرخ في 23 جانفي 2008 التي تنص على يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني. وتصاغ بالشكل التالي: يعمم تدريس الأمازيغية الوطنية والرسمية في المنظومة التربوية عبر كل التراب الوطني بما فيها المؤسسات التربوية الخاصة. وإضافة مادة جديدة تحت رقم 34 مكرر وتكون كتالي: تسهر الدولة على النشر والتوزيع الوطني للكتاب المدرسي الخاص باللغة الأمازيغية وتدعم الدولة الكتاب شبه المدرسي بالأمازيغية وكذا توزيعه وطنيا عبر المكتبات. كما تدعم الدولة الترجمة من وإلى الأمازيغية وترقي النشاطات الثقافية والتربوية بالأمازيغية . وفي السياق، يرى تعزيبت بأن نجاح تعميم تدريس اللغة الأمازيغية مرتبطة بإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من خلال عدة قرارات.