نشر الاتحاد الأوروبي النسخة الجديدة من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، وتضم 18 دولة من بينها دولتان عربيتان هما الإمارات وتونس. وأضاف الاتحاد للقائمة السابقة التي صدرت في ديسمبر الماضي كل من الباهامس وجزر فيرجين الأمريكية وسانت كيتس ونيفيس بينما أزال البحرين وجزر مارشال وسانت لوشا. كما نشر الاتحاد الأوروبي قائمة مراقبة تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده. وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا ضم جزر فيرجين البريطانية والدومينيكان وأنتيغوا وباربودا لما يعرف بالقائمة الرمادية التي تضم العديد من الدول ذات الصلة ببريطانيا من بينها هونغ كونغ وجيرسي وبرمودا وجزر كيمان وسويسرا وتركيا. وقال ريتشارد ميرفي، الناشط في مجال الضرائب، إن بعض الدول في القائمة الرمادية قد تواجه عقوبات كبيرة إذا لم تجري إصلاحات في نظامها الضريبي. وأضاف قائلا إن دول الاتحاد الأوروبي سيتم تشجيعها بعدم السماح لوصول أموال لهذه الدول لأغراض التهرب الضريبي. وتأتي هذه القوائم بعد تسريب ما يعرف ب أوراق بنما و أوراق الجنة ، التي كشفت كيف خبأ أفراد وشركات ثرواتهم من السلطات الضريبية في العالم في حسابات في الخارج. ولتحديد ما إذا كانت دولة غير متعاونة، يقيس مؤشر الاتحاد الأوروبي مدى شفافية نظامها الضريبي، ومعدلات الضرائب وما إذا كان نظامها الضريبي يشجع الشركات المتعددة الجنسية تحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب تقدم حوافظ ضريبية مثل ضرائب قيمتها صفر في المئة للشركات الأجنبية. وتُرك القرار للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لتحديد الاجراءات التي ستتخذها ضد المخالفين. واستبعد الوزراء فرض ضريبة على المعاملات الخاصة بالملاذات الضريبية وغيرها من العقوبات المالية. وعارضت بعض الدول، مثل لوكسمبورغ ومالطا، فرض عقوبات أشد، حسبما قال مسؤولون. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن اتخاذ اجراء مضادة سيكون خيارا أفضل. ويشجع الاتحاد الأوروبي أعضاءه لاتخاذ ما سماه بإجراءات دفاعية ضد الدول التي لا تصلح نظمها الضريبية. ونشرت مؤسسة أوكسفام الخيرية، ومقرها بريطانيا، قائمتها التي تضم 35 دولة قالت إنها يجب أن تكون ضمن القائمة السوداء.
