مشاركون في ندوة بورڤلة يدعون:

إنفتاح الجامعة الجزائرية على محيطها الاجتماعي ضروري

دعا مشاركون في ندوة علمية حول الدكتوراه نظمت بورڤلة إلى تعزيز انفتاح الجامعة الجزائرية على محيطها الإجتماعي والإقتصادي. وأوضح متدخلون من أساتذة وباحثين في ختام أشغال هذا اللقاء العلمي الأول للدكتوراه حول البحث الأكاديمي الجامعي ورهانات الجودة ، أن انفتاح الجامعة الجزائرية على محيطها الإجتماعي والإقتصادي يكتسي حاليا أهمية خاصة لاسيما بالنسبة للتنمية في البلاد. وفي سياق متصل، أكد المحاضرون على ضرورة وضع إطار قانوني يسمح بإشراك مختلف الفاعلين المعنيين في مسار البحث العلمي لطلاب الدكتوراه، مشددين في الوقت ذاته على أهمية مراعاة متطلبات التنمية في المواضيع المقترحة مع الأخذ بعين الإعتبار المحاور الكبرى ذات الأولوية في هذا الشأن، مع الاخذ في الحسبان مواكبة هذه المواضيع مع التغيرات الحاصلة في منظومة القوانين الوطنية والدولية والعمل على تفعيل دور الفهرس المركزي للمذكرات والأطروحات من أجل تفادي تكرار مواضيع البحث. ومن بين توصيات هذا التجمع العلمي الذي عرف مشاركة نحو 160 طالب دكتوراه من الطور الثالث من النظام الجديد تخصص حقوق وعلوم سياسية والذين ينتمون إلى 27 جامعة من مختلف مناطق البلاد، تدعيم التنسيق مع مختلف الشركاء (الهيئات المختصة في مجال النشر ولجان التكوين ومخابر البحث وغيرهم) إلى جانب إدماج الطالب في عملية اختيار موضوع أطروحته تطبيقا للمادة 23 من القرار رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 والمحدد لكيفية تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها. ويهدف هذا اللقاء الذي أشرفت على تأطيره كوكبة من الأساتذة والباحثين من عدة مؤسسات وطنية للبحث العلمي إلى جانب محاضرين من تونس إلى مرافقة هؤلاء الطلبة في مختلف مراحل إعداد أطروحاتهم وتوجيههم فضلا عن السعي إلى المساهمة في تطوير نوعية ونجاعة البحث العلمي في الجامعة الجزائرية، كما ذكر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، البروفيسور بوحنية قوي. وشملت الندوة تسع ورشات تكوينية تتعلق بعدة محاور على غرار التحليل الإحصائي في العلوم السياسية و القانون الدولي الإنساني.. الواقع والتطبيقات و واقع البحث العلمي في الجزائر من خلال تجارب ميدانية و تقنيات كتابة مقالة محكمة باللغة الإنجليزية و القانون الدستوري وحقوق الإنسان و القانون الإقتصادي والقانون الجنائي والقانون الإداري ، حسب ذات المتحدث. يذكر أن الندوة العلمية الوطنية الأولى للدكتواه حول البحث الأكاديمي الجامعي ورهانات الجودة التي نظمت على مدار ثلاثة أيام (12-14 مارس) بادر بها مخبر إشكالية التحول السياسي والإقتصادي والإجتماعي في التجربة الجزائرية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة.