التأكيد على مراعاة المشاريع البحثية الأكاديمية متطلبات التنمية

أبرزت لجان الإشراف في الندوة الوطنية العلمية الأولى التي نظمت بجامعة قاصدي مرباح ورقلة حول البحث الأكاديمي الجامعي ورهانات الجودة التي اختتمت فعالياتها، أمس، وجود مواضيع جادة وحديثة تعالج إشكالات معاصرة، كما أثنت على الجهود الحثيثة من الطلبة في سبيل تحقيق نتائج جدية ترقى بالبحث العلمي لمواجهة تحديات العصر رغم وجود بعض الاختلالات وتسجيل ملاحظات على بعض المواضيع.
وتمثلت توصيات الندوة في مجموعة من النقاط الهامة التي كانت نتاج تقارير اللجان المشرفة على الورشات ونتاج تحليل الإستبيانات الموزعة على الطلبة المشاركين والمتعلقة بجودة التكوين في الطور الثالث.
وتمثلت أبرزها في أهمية مراعاة متطلبات التنمية على ضوء محاور البحث الوطنية ذات الأولوية في المواضيع المقترحة، ضرورة تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي من خلال مشاريع البحث المقترحة وضرورة مواكبة مواضيع الدكتوراه مع المتغيرات المستجدة في منظومة القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لإشراك الفاعلين الاقتصاديين في دعم مسار البحث العلمي لطلاب الدكتوراه وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف الشركاء الفاعلين في التكوين (لجان التكوين ومخابر البحث).
هذا وخلصت اللجنة إلى تحديد بعض النقاط الهامة من أجل الرفع من جودة البحث الجامعي الأكاديمي على غرار ضرورة إشراك الطالب في اختيار موضوع أطروحته تفعيلا لنص المادة رقم 23 من القرار رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 والمحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، وتفعيل دور الفهرس المركزي للمذكرات والأطروحات من أجل تفادي تكرار المواضيع وكذا تفعيل النصوص المتعلقة بتسقيف الإشراف بالإضافة إلى توطين مشاريع الدكتوراه لدى مخابر البحث المتخصصة والكفيلة بدعم المسار البحثي للطالب وأيضا إعادة النظر في كثافة برنامج التكوين في الطور الثالث والتركيز على المواد التي تدعم تحكم الطالب في مناهج البحث وطرق التدريس وفي تكنولوجيا الإعلام والاتصال، تفعيل دور لجان التكوين وأهمية تشكيل شبكة للباحثين في الدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية، هذا وقد ثمنت هذه الندوة وتم التأكيد على ضرورة تنظيم طبعات أخرى لها.