طمار يتوعد الشركات غير المحترمة للآجال ويطمئن الجزائريين :

سنستدرك تأخر مشاريع عدل

لم ينف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، أمس، بالجزائر، وجود تأخر في الإنجاز بالنسبة لبعض مشاريع صيغة البيع بالإيجار عدل عبر عدة الولايات، مؤكدا توجيه القطاع لتعليمات صارمة تلزم مؤسسات الإنجاز باحترام الآجال التعاقدية. وصرح الوزير في هذا الصدد قائلا فعلا نسجل تأخير في الإنجاز وينبغي تداركه في رده على سؤال للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حسان بوقفلة حول التأخر المسجل في إنجاز برامج البيع بالإيجار بولاية قالمة خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. وأوضح الوزير أن تدارك التأخر المسجل في إنجاز سكنات عدل بولاية قالمة وعلى غرار باقي الولايات المتأخرة يعد من أولويات القطاع حاليا، حيث يتم العمل على متابعة البرامج المتأخرة عن قرب ، مبرزا أنه قد تم توجيه إعذارات وتعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز من أجل احترام الآجال التعاقدية مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال. يذكر أن الوزارة نظمت في ديسمبر 2017 اجتماعا خاصا لمناقشة سير مشاريع البيع بالإيجار عدل التي تعرف تأخرا في الإنجاز ضم كافة المؤسسات العاجزة عن متابعة الأشغال ، حينها تم اتخاذ عدة قرارات بتوجيه الإعذارات وفسخ عقودها واستبدالها بمؤسسات أخرى. ويرتقب ان يقوم الوزير مرفوقا بوفد هام من اطارات القطاع بزيارة عمل الى ولاية قالمة قريبا من اجل اعادة بعث الورشات المتوقفة ، حسبما جاء في نص الرد. واستفادت ولاية قالمة من برنامج يقدر ب 7800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار عدل موزعة على اربعة (4) مواقع، فيما بلغ عدد المكتتبين 8661 مكتتب ، أي بعجز بلغ 861 وحدة سكنية، سيتم تداركها-حسب طمار- خلال السنة المقبلة بعد انتهاء عملية التحقيق الجارية حاليا. وحسب الوزير سيتم التسليم النهائي لمختلف البرامج السكنية قيد الانجاز بالولاية، لاسيما برامج البيع بالايجار والسكن العمومي الايجاري نهاية 2019 كأقصى حد بالنسبة للبرامج المنطلقة قبل 2018 ، أما البرامج المنطلقة سنة 2018 فسيتم تسليمها في حدود سنة 2020. وفي رده على سؤال آخر للنائب كمال بوشيشة يتعلق بوضعية البرامج السكنية في ولاية بجاية التي تعرف بعض التأخر، أوضح الوزير ان القطاع ينتهج استراتيجية جديدة لتدارك التأخر المسجل واستكمال مختلف البرامج السكنية بالولاية يرتكز على اعادة النظر في رزنامة كل مشروع والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية. ويتم في اطار هذه الاستراتيجية أيضا اسناد المشاريع الكبرى الخاصة بسكنات البيع بالايجار والعمومي الايجاري لمؤسسات انجاز مشهود لها بالجدية والعمل والإمكانيات المناسبة لحجم لمشروع، إلى جانب الاسراع في تسوية النزاعات الخاصة بحيازة الاراضي اما وديا عن طريق التعويض او من خلال اللجوء الى العدالة، دون اغفال مسألة تسديد المستحقات المالية لمؤسسات الانجاز ما يسمح بإعادة بعث المشاريع المتوقفة. وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة هذه الانشغالات بدقة أكثر خلال الزيارة التي سيقوم بها الى الولاية قريبا. ويقدر البرنامج السكني المسجل لفائدة ولاية بجاية منذ 1999 الى 28 فبراير 2018 ب 112 الف و 47 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 79 الف و321 وحدة منتهية ( 71 في المائة ) و25 الف و152 وحدة قيد الانجاز ( 22 في المائة) و7574 وحدة لم تنطلق بعد تخص برنامج 2018. من جهة اخرى-يتابع الوزير- لم يتم تسليم بعض البرامج السكنية المنتهية والمقدرة ب 5.932 وحدة سكنية لعدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية بسبب نقص التمويل . وتم تدارك هذا العجز في ميزانية 2018 بإعطاء غلاف مالي للولاية يقدر ب 1 مليار و530 مليون دج فضلا عن 2 مليار دج الاضافية التي منحت لتهيئة القطب الحضري الجديد بالولاية والذي يحتوي على مشاريع كبرى ، وذلك بعد الزيارة الاخيرة التي قادت وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي الى الولاية.