لن نعترف بنقابات ليس لها إعتماد

نقابات غير قانونية تحاول التشويش
شدد وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على ضرورة خضوع النقابات للقوانين والشروط المعمول بها من بينها ضرورة أن يفوق تمثيلها 20 بالمائة في القطاعات التي تنشط بها، معلنا وأعلن زمالي إلزامية تقديم أسماء العمال ورقم الضمان الإجتماعي، ومقررات الاشتراك المتعلقة بمنخرطيها، بالمقابل أكد أن تخلف اي نقابة عن تقديم المعلومات لا يعني بالضرورة سحب إعتمادها. وردّ وزير العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي، مراد زمالي، على النقابات التي قال أنها تنشط بصفة غير قانونية، مشيرا إلى أنها تحاول التشويش في الساحة، ووصفها بغير شرعية ما لم يكن لها 20 بالمائة بالولايات، اعتبارا من 31 مارس الحالي. وأكد زمالي على هامش إشرافه على توزيع 1007 وحدة سكنية إجتماعية تساهمية، أن إضراب النقابات التي ليس لها تمثيل يفوق 20 بالمائة، غير معترف بها، وقال زمالي أنه يجب أن تخصع النقابات للقوانين والشروط خاصة تمثيلها بالولايات إلى ما يفوق 20 بالمائة. للإشارة، قال وزير العمل زمالي سابقا، إن النقابات التي لم تستجب لشروط ومعايير الوزارة والتوافق مع القانون، مع تقديم أدلة على توفرها على نسبة تمثيل للعمال ب20 بالمائة، ستمنع من النشاط والتفاوض وإعلان الإضراب. وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه سيتم توزيع 561 وحدة سكنية بصيغة FNPOS، قبل نهاية هذه السنة، فيما سيتم توزيع 400 سكن من نفس الصيغة مطلع 2019. وأكد الوزير أنّ الصندوق الوطني للمساواة من أجل العمل الإجتماعي، هو تكملة للجهود الجبارة التي يقوم بها قطاع السكن، وأضاف زمالي، أنه توزيع حوالي 294 وحدة سكنية من نفس الصيغة، قبل دخول رمضان الكريم، فيما سيتم توزيع 238 سكن سوسيال في شهر مع الدخول الاجتماعي أي سبتمبر المقبل، إضافة إلى 92 مسكنت من نفس الصيغة، قبل نهاية 2018. كما أوضح وزير العمل، أنه سيتم توزيع 400 سكن أل أس بي على أصحابها مطلع سنة 2019. وتابع زمالي، أن الصندوق سيُوفي بوعده لإتمام كل البرامج السكنية المسطرة، رغم بعض التأخر في عملية الإنجاز.