التكتل النقابي يعود للاحتجاج وينفذ تهديداته

الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن!

- 12 نقابة تشل عدة قطاعات
نظم، أمس، تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات إضرابه الوطني الذي جاء مصاحبا لتجمعات جهوية عبر مختلف ولايات الوطن أمام مقرات الولايات، والذي ندد من خلاله النقابيون بغياب الحوار الاجتماعي الجاد بين الحكومة والمنظمات النقابية. عاد التكتل النقابي المستقل الذي يضم 12 نقابة وطنية مستقلة في التعليم، الصحة، البريد، الشؤون الدينية، التكوين المهني والنقل، أمس، لشن حركة احتجاجية تتمثل في إضراب ليوم واحد، مست كل القطاعات، متبوعة بتجمعات جهوية أمام مقرات أربع ولايات، ويتعلق الأمر بوهران وعنابة والاغواط والبويرة، تخللتها بعض المشاحنات بين المحتجين وعناصر الأمن، وقد ندد المحتجين خلال هذا الإضراب بغياب الحوار الاجتماعي الجاد بين الحكومة والمنظمات النقابية، وإصرار الوصاية على التضييق على العمل النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء الدائم للعدالة لفض كافة النزاعات الجماعية عوض تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون 90/2 من خلال المصالحة أو الوساطة في التحكيم. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن التكتل النقابي متمسك بإسماع صوت الطبقة العمالية التي ترفع أربعة ملفات مهنية اجتماعية تتعلق أساسا بضمان الحريات النقابية، وحماية القدرة الشرائية ومراجعة قانون التقاعد ومشروع قانون العمل وقانون الصحة، مستبعدا استجابة الحكومة في الوقت الحالي لمطالب النقابات المستقلة، مؤكدا بأن مسيرة نضال التكتل لا تزال متواصلة في ظل الغياب التام لاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يؤكد صادق دزيري بأنه لم يعد يعبر عن انشغالات الطبقة الاجتماعية. كما دعا ذات المتحدث الحكومة لفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي، وتجنب حالة الانسداد التي خلف حالة من الاحتقان في كل القطاعات. وترتكز مطالب التكتل النقابي على إلغاء قانون التقاعد الحالي والرجوع للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، القدرة الشرائية التي هي في تراجع كبير، الحريات النقابية المهددة، إضافة إلى قانون العمل الجديد الذي يكرس حماية رب العمل على حساب العامل