خلال مناقشة نص قانون تسوية الميزانية 2015

نواب الأمة ينتقدون ضعف استهلاك الإعتمادات المالية

أكد أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، على ضرورة معالجة إشكالية ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات. وأشار في هذا الإطار العضو موسى تمدرتازة من جبهة القوى الاشتراكية، إلى أن عددا معتبرا من المشاريع المقررة في عام 2015 لم تنطلق حيث لم تتجاوز قيمة الأغلفة المالية المخصصة للاستثمارات العمومية نسبة 28 بالمائة. واعتبر أن ذلك يؤكد قلة التجاوب مع ملاحظات مجلس المحاسبة التي طالما أوصت في تقاريرها السنوية بتحسين تسيير المال العام وحضور أكبر للدوائر الوزارية في الميدان من خلال التنفيذ الفعلي للمشاريع المبرمجة. ودعا تمدرتازة في ذات السياق إلى تحسين ممارسة الرقابة البرلمانية وآلياتها بشكل يكرس ثقافة المشاركة المواطناتية. من جهته، حث العضو بلقسام قارة من جبهة التحرير الوطني، المسؤولين المحليين على الحرص على تجسيد البرامج التنموية المسطرة والوقوف على تنفيذها في ظل تماطل بعض المقاولين وأصحاب المشاريع بالرغم من وفرة المخصصات المالية. كما دعا إلى الارتقاء بدور المراقب المالي البلدي بحيث يسهل إجراءات إطلاق المشروع من خلال المصادقة المالية عليها بدل أن يكون أداة بيروقراطية تصعب من تنفيذ المشروع. أما العضو حميد بوزكري من التجمع الوطني الديموقراطي، فقد لاحظ استمرار مشكلة التحصيل الجبائي الضعيف بالرغم من المرحلة المالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تستدعي حلولا فورية لمعالجة هذا الاختلال. وحسب بوزكري، فإن ذلك استمرار ضعف مستوى التحصيل يعود إلى عدم الصرامة في التنفيذ وعدم استغلال الوسائل القانونية المتاحة. كما اعتبر بأن الاقتصاد الجزائري كان بإمكانه تفادي تعليق الكثير من المشاريع التنموية على المستوى المحلي لو عمل على رفع التحصيل الجبائي بشكل أكثر فعالية. أما العضو عبد القادر معزوز من جبهة التحرير الوطني، فقد أكد في تدخله على أنه بالرغم من الحجم الكبير للتحويلات الاجتماعية التي تضمنها قانون تسوية الميزانية ل2015، فإن نظام الدعم يحتاج لتنظيم محكم ودقيق حتى يستفيد منه المحتاجون الحقيقيون له. كما طالب بتحسين آليات الرقابة على المال العام وبتمكين العدالة من التدخل الصارم لوقف التجاوزات في هذا المجال. ودعا العضو عبد الكريم قريشي من الثلث الرئاسي المعين، من جهته، إلى توزيع عادل للموارد المالية بحيث توجه بشكل جدي للقطاعات والمشاريع الخلاقة للقيمة المضافة ومناصب الشغل. وحول كيفيات رفع الموارد المالية اعتبر العضو نور الدين بلطرش من جبهة التحرير الوطني، إلى ان الكثير من التدابير المتخذة من طرف الحكومة تتسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية، مشيرا في هذا السياق إلى قرار منع بيع السكنات العمومية. ويشاطره نفس التوجه العضو عبد القادر مولخلوة من التجمع الوطني الديموقراطي، حين اعتبر بأن عدم القدرة على إحصاء وجرد الأراضي العقارية وتسوية وضعيتها القانونية يحرم الخزينة العمومية من مداخيل مالية هامة. وجرت المناقشات في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة. وعرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس. وتظهر الأرقام الواردة في نص القانون بأن الإيرادات الفعلية لميزانية عام 2015 بلغت 8،4.563 مليار دج أي أقل ب389 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس العام والذي قدرت فيه إيرادات الميزانية ب7،4.952 مليار دج (-85،7 بالمائة). وبلغ التحصيل الفعلي للجباية النفطية 3،2.278 مليار دج خصص مبلغ 94،1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62ر75 بالمائة)، و2ر552 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات (4ر24 بالمائة) و2ر3 مليار دج لوكالة ألنفط (14ر0 بالمئة). من جهتها، بلغت نفقات الميزانية المنجزة 3،7.424 مليار دج منها 3ر4.660 مليار دج نفقات التسيير و02ر2.589 مليار دج نفقات التجهيز بينما بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج.