رصد لها غلاف مالي يفوق ال700 مليون دج

تمويل مشاريع الربط بغاز المدينة والكهرباء بتيسمسيلت

تم رصد غلاف مالي يقدر ب700 مليون دج موجه لتمويل مشاريع الربط بغاز المدينة والكهرباء الريفية، حسبما أعلن عنه والي الولاية بالنيابة. وأوضح عبد الكريم مغربي خلال كلمة له في إطار أشغال المجلس الولائي التنفيذي الذي خصص لمناقشة تحضيرات مختلف القطاعات لاستقبال شهر رمضان المعظم، أن هذا الغلاف المالي المندرج في إطار الشطر الثاني من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية سيوجه لتمويل مشاريع إيصال غاز المدينة والكهرباء الريفية لاسيما بالمناطق النائية للولاية، حيث ستتكفل مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بالإشراف على هذه العمليات التنموية. وأفاد بأن هذا الغلاف المالي يتوزع على 400 مليون دج ستوجه لتجسيد مشاريع الربط بغاز المدينة و300 مليون دج للكهرباء الريفية، مبرزا بأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه العمليات التنموية ستنطلق قريبا. وصرح ذات المسؤول، أن الولاية قد حظيت ضمن الشطر الأول من الصندوق المذكور خلال السنة الماضية من غلاف مالي قدر ب460 مليون دج والذي وجه لتجسيد مشاريع الربط بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء الريفية لفائدة المناطق النائية وكذا الحضرية. ومن جهة أخرى، كشف مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية بالنيابة عن أن نسبة استهلاك القروض الموجهة لتجسيد المشاريع المندرجة ضمن البرامج القطاعية قد وصلت إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 85 بالمائة، مما يعكس المجهود الكبير الذي يبذل من طرف مخلف القطاعات بالولاية لتحقيق تنمية محلية مستدامة بالجهة. وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان الفضيل، طالب مغربي عديد القطاعات بالتحضير الجيد لاستقبال هذا الشهر من خلال التكفل بضمان وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لاسيما مادة الحليب المبستر والقضاء على الانقطاعات الكهربائية وضمان توزيع منتظم للماء الشروب مع القضاء على التسربات التي قد تطال شبكة توزيع هذه المادة الحيوية، إلى جانب تسطير برامج ثرية للنشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية لفائدة المواطنين وخاصة خلال السهرات الرمضانية. للإشارة، تضمن جدول أعمال المجلس الولائي التنفيذي كذلك الاستماع إلى عرض من طرف إطارات الأمانة العامة للولاية حول مدى تنفيذ قرارات الوالي المتخذة خلال أشغال المجلس الولائي الأخير فضلا على مداخلة لمدير البرمجة ومتابعة الميزانية تطرق خلالها إلى وضعية استهلاك الاعتمادات المالية المندرج ضمن البرامج القطاعية والمخططات البلدية للتنمية.