سيتم إطلاق في القريب دراسة جدوى حول إعادة استعمال المياه المصفاة والمعالجة لسقي محيطات فلاحية بولاية غرداية، حسبما استفيد لدى مسؤولي مديرية الموارد المائية. وتخص هذه الدراسة التي يوجد دفتر أعباءها قيد الإعداد إعادة استعمال المياه المصفاة من محطات التصفية قيد الخدمة القرارة وبريان والمنيعة وسهل ميزاب، والتي يتم تصريفها حاليا في الطبيعة، مثلما صرح مدير القطاع جمال بلحرش. وستسمح هذه الدراسة التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتطهير وتصفية المياه المستعملة من أجل ترقية سياسة بيئية مستدامة واقتصاد الماء بتكلفة مالية قدرها 60 مليون دج، باسترجاع مجموع يقارب 100.000 متر مكعب / يوميا من المياه المصفاة عبر مناطق القرارة وبريان والمنيعة وبلدية العطفي مصب سهل ميزاب الذي يضم أربع بلديات (غرداية والضاية بن ضحوة وبونورة والعطف). ومن شأن المياه المصفاة المسترجعة أن تخفف من استنزاف الإحتياطيات التقليدية التي تستغل حتى الآن بكميات كبيرة لأغراض سقي المناطق الفلاحية بهذه الولاية التي تتميز بكونها منطقة قاحلة تقاوم منذ أمد بعيد ظاهرة الجفاف، حسب شروحات ذات المسؤول. وسيمكن هذا المشروع على المدى المنظور بحشد الموارد المائية لسقي أكثر من 2.000 هكتار من الأراضي الفلاحية من خلال استعمال المياه المستعملة المعالجة وفق المعايير التي تقرها المنظمة العالمية للصحة ي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بخصوص الصلاحية للشرب، مما سيعزز مختلف مشاريع التطهير المنجزة وحماية الطبقة السطحية والمحافظة على الموارد المائية بالمنطقة، كما أوضح مدير الموارد المائية. وقد أصبحت ولاية غرداية تملك في مجال تصفية المياه المستعملة خبرة متراكمة تسمح لها أن تكون نموذجا يحتذى به سيما ما تعلق منه بإنجاز وبتكلفة مالية بأكثر من 4ر6 مليار دج أربع (4) محطات معالجة المياه المستعملة والتطهير بموقع المسمى (كاف الدخان) بمصب وادي ميزاب ببلدية العطف التي تضمن معالجة مياه الصرف الصحي لأربع بلديات واقعة بسهل ميزاب بطاقة 46.000 متر مكعب /يوميا وبريان 14.000 متر مكعب /يوميا والمنيعة 30.000 متر مكعب/يوميا والقرارة 15.000 متر مكعب /يوميا. وقد صممت تلك المنشآت المبتكرة والبيئية (العملاقة) والتي تساهم في التنمية المستدامة بطريقة تسمح بمعالجة المياه المستعملة طبيعيا دون آليات أو مضافات كيمائية بواسطة الترسيب وإعادة استعمالها لأغراض السقي الفلاحي. وتتوفر كل محطة على مخبر تحاليل الذي يضمن قياس مختلف المؤشرات المتعلقة بنوعية المياه قبل وخلال وبعد عملية المعالجة. وتوجد دراسات أخرى لإنجاز محطات تطهير عبر خمس مدن بالولاية (حاسي لفحل ومنصورة وزلفانة وسبسب وبونورة) والتي سيتم إطلاقها قريبا، مثلما ذكر بلحرش. ويتوخى من إنجاز محطات التصفية عبر مختلف بلديات الولاية وفضلا عن تحسين إطار الحياة للسكان المحليين، المحافظة على البيئة ومرافقة التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها تلك المناطق، كما أشير إليه. وقد اعتمدت السلطات العمومية سياسة للتحكم وحشد الموارد المائية الجوفية من خلال إنجاز عديد الآبار، وهياكل التخزين ومنشآت تحويل المياه. وعلاوة على التقليل من حجم ومخلفات المياه من خلال شبكة الاسترجاع والمعالجة، فإن تلك المحطات لتصفية المياه تسمح كذلك بالحد والتحرك ضد واحد من أكبر المشاكل التي تهدّد ولاية غرداية، والذي يتمثل في الإستعمال غير العقلاني والمفرط للمياه سيما لأغراض سقي الزراعات التي تخضع للمضاربة التجارية على غرار البطيخ، وفق ما ذكر المسؤول ذاته.
