لفرض مخططات تضرب المصالح الوطنية من خلال ملف الهجرة

جهات تضغط على الجزائر!

20 مليون لمواجهة تدفق المهاجرين الأفارقة
رفض المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، حسان قاسيمي، أمس، الاتهامات الموجهة للجزائر بخصوص ملف الهجرة، مشيرا إلى حملات إعلامية مدروسة وعلى مواقع التواصل للاجتماعي للضغط على الجزائر وفرض مخططات لا تتماشى ومصالح الجزائر، مؤكدا أن الجزائر في ملف الهجرة غير الشرعية تعد ضحية وليس جلادا، مشيرا في هذا إلى حدثين هامين خلال نهاية الأسبوع يتعلق الأول بإشاعة استدعاء السفير الجزائري في مالي، أما الثاني فهو الهجوم من قبل ملثمين على مجموعة من المهاجرين الأفارقة بوهران. وكشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، حسان قاسيمي، أن الجزائر خصصت غلافا ماليا قدره 20 مليون دولار لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين الذي يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يوميا ويهددون أمن واستقرار الدولة في وقت تستغل فيه أطراف ملف الهجرة للضغط على الجزائر. وقال قاسمي خلال استضافته بالإذاعة الوطنية إن الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بحد ذاته بقدر ما يقلقها ما وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين او ما وصفه بنقل السكان، لاسيما وأن الأوضاع حاليا تشهد إعادة تصميم العالم وتوزان القوى خاصة في قارة إفريقيا وما تزخر به من ثروات. وأشار قاسيمي إلى أن الجزائر خلال 2016، سجلت توافد أكثر من 7 آلاف مهاجر إفريقي ببلدية برج الحواس بإليزي ما يفوق عدد سكانها (حوالي 6 آلاف نسمة)، وهو الامر الذي يهدد النسيج الاجتماعي بهذه البلدية والبلديات الحدودية بعدما أصبح عدد المهاجرين يفوق عدد السكان، مؤكدا أن الدولة مجندة ضد أي تهديد قد يمثله هؤلاء المهاجرون وتأمين سكان المناطق الحدودية، وقال إن الولايات الحدودية لن تكون لامبيدوزا إفريقيا. وأكد أن موقف الجزائر واضح ولا يقبل المساومة فيما يتعلق بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول أو التدخل العسكري الذي ظهرت نتائجه الكارثية في ليبيا ومالي وما نجم عنه من انتشار للارهاب والجريمة المنظمة والصراعات العرقية، وهو ما تعمل الجزائر لحله بالطرق السلمية والسياسية بالتنسيق مع دول الجوار. وأكد ذات المتحدث أن الحكومة اتخذت اجراءات هامة لضمان أمن الحدود لاسيما الحدود الجنوبية التي تشهد ارتفاعا مضطردا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، والحد منها لمستوى يمكن تحمله ومواجهة المشاكل المتعددة الاشكال ما يتطلب يقظة وتعبئة لجميع الامكانيات، مشيرا إلى اجتماع وزاري انعقد في ال29 مارس الماضي حيث تم اتخاذا قرارات هامة لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر مؤكدا توفير إمكانيات بشرية للتكفل بالمهاجرين الفارين من بلدانهم لأسباب اجتماعية أو لأخرى. وأشار قاسمي إلى أن الجزائر تستقبل ما معدله 500 مهاجر يوميا على مستوى الحدود الجنوبية لاسيما على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست الحدودية مع النيجر ومالي، حيث يقطعون صحراء شمال مالي وصحراء شمال النيجير مستعينين بشبكات تهريب البشر على طريقي أغداس وباماكو التي تستغلهم ليصلوا إلى الجزائر في حالة جسدية ونفسية مزرية، حيث يتم التكفل بالحالات الانسانية على مستوى المراكز الحدودية فيما يتم إعادة البقية من حيث أتوا لأن الجزائر، يؤكد قاسمي، لا يمكن أن تفتح أبوابها للجميع كما لا تتحمل المسؤولية عما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيون في صحراء شمال مالي أو صحراء شمال النيجر.