من بينهم 124 طفل وتسع نساء

الإحتلال الصهيوني اعتقل 551 فلسطيني في أفريل الماضي

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر افريل الماضي، 551 مواطن فلسطيني من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 124 طفل وتسع نساء. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في هذا الإطار، نقلا عن ورقة حقائق أصدرتها هذا الثلاثاء، مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنساني هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 162 مواطن فلسطيني من القدس و94 من محافظة رام الله والبيرة، و70 من محافظة الخليلي و48 من محافظة جنين و41 من محافظة بيت لحم و40 من محافظة نابلس و16 من محافظة طولكرم و39 من محافظة قلقيلية، وتسعة من محافظة طوباس و10 من محافظة سلفيتي وثمانية من محافظة أريحا و14 من قطاع غزة. وأضافت المصادر ذاتها أنه في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 80 أمراً إدارياً من بينها 32 أمراً جديداً، وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ستة الاف أسير منهم 63 سيدة، ضمنهن ثماني فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450 معتقل. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تضيف الورقة، اتخاذ جملة من السياسات والإجراءات في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي شكلت مساساً خطيراً بالحقوق القانونية المكفولة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتطرّقت الورقة التي أصدرتها هذه المؤسسات إلى عدد من قضايا الحركة الأسيرة التي برزت خلال شهر جانفي ومنها ارتفاع عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد، ومواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حقوق الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، واستمرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة المحاكم، ومواصلة قوات الاحتلال ارتكاب أنماط مختلفة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأوصت هذه المؤسسات بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية، واضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.