خلال جانفي المنصرم

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 590 فلسطيني بينهم 128 طفل

اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 590 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بينهم 128 طفل و14 سيدة، خلال شهر جانفي المنصرم، حسبما أوردته مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت المؤسسات في تقرير مشترك، ان سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر يناير المنصرم 590 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بينهم 128طفل و14 سيدة ونائب في المجلس التشريعي وصحفي واحد. وأبرز التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر جانفي الماضي 156 مواطن من القدس و90 مواطنا من محافظة الخليل و66 من محافظة بيت لحم و64 من محافظة نابلس و50 من محافظة جنين. فيما اعتقلت 56 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة و37 من محافظة طولكرم و27 من محافظة قلقيلية،إضافة إلى اعتقال 13مواطنا من محافظة طوباس و13 من قطاع غزة و10 من محافظة أريحا و8 من محافظة سلفيت. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 91 أمرا إداريا من بينها 29 أمرا جديدا، كان من بينهم أمر بحق النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفي نضال أبو عكر. وبذلك، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 7 آلاف معتقل من بينهم 51 سيدة، منهن 11 فتاة قاصر، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال 300 وعدد المعتقلين الإداريين 600 ، ووصل عدد الصحفيين 21. وشهد الشهر المنصرم عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون واقتحام أقسام وغرف المعتقلين ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق الأسرى وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل. وحذرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الاصعدة واتجاهها نحو الانفجار في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين. واستنكرت هذه المؤسسات الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وتعبّر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، مؤكدة استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وجددت المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية، فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين. وجددت المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد، لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.