أكد المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، أن مواجهة ظاهرة نشر الأخبار المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين في الميدان إلى جانب التحلي بالحذر واليقظة والتواصل مع المجتمع، مضيفا أن الصمت عن هذا الموضوع يفتح المجال لكل التأويلات. وأبرز المدير العام للأمن الوطني ضرورة تدعيم العلاقة بين المؤسسة الأمنية ومختلف وسائل الإعلام لتحسين قدرات التواصل مع كافة شرائح المجتمع. وفي كلمة له في الملتقى الوطني حول الاتصال الأمني ودوره في تطوير التوعية الأمنية ، أوضح هامل أن تدعيم هذه العلاقة يقتضي انسجاما بين رجال الشرطة وكافة الأجهزة الاعلامية الوطنية، معتبرا ذلك شرطا لأي عمل كان خصوصا إذا كان يهدف لخدمة الوطن والمواطن. وأشار اللواء بان التقدم الحاصل في مجال الاتصال المؤسساتي بقطاع الأمن الوطني والمنجزات المحققة تجسدت بفضل مجهودات كافة الاعلاميين الذين كانوا الدعم القوي والسند الثابت في مواكبة جهود خلية الاتصال والصحافة بالأمن الوطني. وجدد المدير العام للأمن الوطني مرافقة قطاعه لكل المجهودات التي تبذل لاسيما من خلال توفير كافة الامكانيات والبرامج التي تم تطويرها داخل منظومة الاتصال بجهاز الشرطة والتي من شأنها تطوير الكفاءات وتعزيز قدرات التواصل مع كافة شرائح المواطنين، مؤكدا بأن هذا المسعى يعد أول اهتمامات قطاعه وضمن صميم مخططاته الاتصالية. من جهة أخرى، كشف اللواء هامل عن مشروع قانون عضوي للأمن الوطني يجرى اعداده حاليا بحيث سيتم من خلاله تحديد نوع التهديدات الامنية وكذا تحديد مهام ودور كل الفاعلين في الميدان الامني الى جانب التركيزعلى دعم الشراكة المؤسساتية لهؤلاء الفاعلين.
