قانون عضوي للأمن الوطني قريبا

اللواء هامل أكد أنه بصدد الإعداد
**
* هامل: ينبغي تدعيم العلاقة بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام
ف. هند
أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة ضرورة تدعيم العلاقة بين المؤسسة الأمنية ومختلف وسائل الإعلام لتحسين قدرات التواصل مع كافة شرائح المجتمع وأعلن هامل من جانب آخر عن مشروع قانون عضوي للأمن الوطني خاص بكل المؤسسات الأمنية يجرى إعداده حاليا.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني في كلمة له في الملتقى الوطني حول الاتصال الأمني ودوره في تطوير التوعية الأمنية أن تدعيم هذه العلاقة يقتضي انسجاما بين رجال الشرطة وكافة الأجهزة الإعلامية الوطنية معتبرا ذلك شرطا لأي عمل كان خصوصا إذا كان يهدف لخدمة الوطن والمواطن .
وأشار اللواء هامل بأن التقدم الحاصل في مجال الاتصال المؤسساتي بقطاع الأمن الوطني والمنجزات المحققة تجسدت بفضل مجهودات كافة الإعلاميين الذين كانوا الدعم القوي والسند الثابت في مواكبة جهود خلية الاتصال والصحافة بالأمن الوطني داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس العزيمة والمثابرة من اجل أداء هذه الرسالة النبيلة خاصة وأن الكثير من العمل ما زال ينتظر في هذا المجال .
وجدد المدير العام للأمن الوطني مرافقة قطاعه لكل المجهودات التي تبذل لاسيما من خلال توفير كافة الامكانيات والبرامج التي تم تطويرها داخل منظومة الاتصال بجهاز الشرطة والتي من شأنها تطوير الكفاءات وتعزيز قدرات التواصل مع كافة شرائح المواطنين مؤكدا بأن هذا المسعى يعد أول اهتمامات قطاعه وضمن صميم مخططاته الاتصالية .
من جهته أبرز الأستاذ محمد هدير في مداخلة بعنوان الأخبار المغلوطة (فايك نيوز) عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطورة مثل هذه الأخبار على استقرار المجتمع لأنها تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصدرها بهدف الدعاية والربح السريع دون احترام لأخلاقيات المهنة .
وغالبا ما تستغل هذه الأخبار المغلوطة -يضيف ذات المتحدث - أثناء المناسبات السياسية والاقتصادية والأزمات للتأثير على المجتمع مشددا على مساهمة كل الفاعلين لاسيما المجتمع المدني في الحملات التحسيسية والتوعوية حول خطورة الاخبار المغلوطة وكذا تفعيل دور المكلفين بالإعلام في كل المؤسسات الوطنية للتأكد من صحة المعلومة.
وبهذا الخصوص أكد المدير العام للامن الوطني في إجابته على اسئلة المتدخلين من أساتذة جامعيين واطارات من الأمن الوطني أن الصمت على مثل هذا الموضوع يفتح المجال لكل التأويلات مؤكدا بأن مواجهة مثل هذه الظاهرة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب جهود كل الفاعلين في الميدان إلى جانب التحلي ب الحذر واليقظة والتواصل مع المجتمع .
من جهة أخرى كشف اللواء هامل عن مشروع قانون عضوي للأمن الوطني خاص بكل المؤسسات الأمنية يجرى اعداده حاليا بحيث سيتم من خلاله تحديد نوع التهديدات الأمنية وكذا تحديد مهام ودور كل الفاعلين في الميدان الأمني إلى جانب التركيز على دعم الشراكة المؤسساتية لهؤلاء الفاعلين .
من ناحيته استعرض مراقب الشرطة مدير الاستعلامات بالأمن الوطني جيلالي بودالية استراتيجية القطاع التي سطرت للتصدي لمثل هذه الاخبار المغلوطة مشيرا إلى انه تم لهذا الغرض انشاء خلايا للاعلام على مستوى مراكز الأمن الوطني ب48 ولاية وتكوين اطارات لتسيير هذه الخلايا مع إنشاء خلايا اليقظة لمرقبة مثل هذه الأخبار التي تنشر عبر الوسائل الالكترونية.
كما ذكر بفتح خط هاتفي رقم 1548 لمنح المواطنين فرصة الاتصال للتبليغ وفتح خط 104 بعد انتشار الأخبار المغلوطة والمضخمة لظاهرة اختطاف الاطفال بالإضافة الى موقع المديرية العامة للأمن الوطني والعمل الجواري مع مختلف محطات الإذاعة الوطنية.
اما مراقب الشرطة مدير الوسائل التقنية زين الدين معلوف فقد تطرق إلى الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة السيبرالية وذلك بوضع مصلحة مركزية للتصدي لكل جرائم الاتصال والإعلام والاهتمام بتكوين العنصر البشري إلى جانب إقامة علاقات تعاون وشراكة مع كل من منظمات افريبول وأنتربول وأروبول لتبادل المعلومات.